شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية لتحرير عدد من المساكن الإدارية والوظيفية التي ظل يحتلها أفراد لم تعد تربطهم أي علاقة مهنية بالقطاع. وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكايات متزايدة بشأن استمرار استغلال هذه المرافق من طرف أشخاص بدون سند قانوني، وهو ما دفع الوزارة إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع أملاك الدولة.
وقد أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بالإفراغ مشمولة بالنفاذ المعجل في حق عدد من المحتلين، لتُمكن الوزارة من استعادة هذه السكنيات وإعادة تخصيصها للموظفين الفعليين العاملين بالمؤسسات الصحية. وتندرج هذه العملية في إطار سعي الوزارة إلى ترشيد استعمال الموارد والممتلكات العمومية وضمان استغلالها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
