بعد اعتداء على امراة وتشويه وجهها.. حكم مخفف وعنف مضاعف

سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ توصلت به “النهار نيوز المغربية”، بأسف شديد وبقلق بالغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، في قضية اعتداء جسدي وحشي ضد امرأة، نتج عنه تشويه، مع عاهة مستدامة على مستوى وجهها، بالإضافة إلى عجز طبي محدد في 35 يوما، وكل ذلك مقابل شهرين فقط من العقوبة النافذة.

وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، انها اذ تتابع هذا الحكم، فإنها تؤكد أن الواقعة لا تمثل حالة معزولة، بل نموذجا مكررا لحوادث متعددة تتعرض فيها النساء، خصوصا في أوضاع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، لشتى أشكال العنف دون أن يتمتعن بحقهن في العدالة الجنائية.

واضافت الجمعية انه “في الوقت الذي تعاني فيه الضحايا من صعوبة في الولوج إلى العدالة، أو إثبات الضرر بوسائل مادية، أو مواجهة المساطر المعقدة والمرهقة ماديا ونفسيا، تتكرر الأحكام المخففة، وغير الرادعة، التي تفقد النساء الثقة في المنظومة القضائية، وتكرس الإفلات من العقاب”.

هذا واعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تضامنها الكامل مع الضحية، ومع جميع النساء ضحايا العنف، مؤكدة أن غياب فصول جنائية واضحة وصريحة، لتجريم العنف المبني على النوع الاجتماعي في القانون الجنائي الحالي، إضافة إلى محدودية وقصور القانون 103.13، يشكلان عائقاً حقيقياً أمام حماية فعلية للنساء.

وطالبت الجمعية بمراجعة السياسة الجنائية، بما يضمن مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وسرعة التجاوب مع حالات العنف، وإلغاء كل الاعتبارات التمييزية، التي تضعف موقع الضحية. والحت على تضمين مشروع مراجعة القانون الجنائي، مقتضيات واضحة وصارمة، تجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما يشمل، العنف الجسدي المؤدي إلى عاهات، العنف النفسي والمعنوي، العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وكذا العنف الاقتصادي.

كما شددت على مأسسة المساواة ومناهضة التمييز، في النصوص والممارسات، من خلال التنصيص الواضح على حماية النساء في المنظومة الزجرية الجنائية، الى جانب اعتماد تكوين متخصص ومستمر، للفاعلين والفاعلات في العدالة، في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء، بمنظور حقوقي وانساني، وبعيدا عن الوصاية الأخلاقية على النساء.

كما طالبت الجمعية بإشراك المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات النسائية، في صياغة ومناقشة مشاريع القوانين، ذات الصلة، لضمان استجابتها للواقع ولخصوصية العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحقها في الانتصاب، كطرف مدني في قضايا العنف ضد النساء دون شروط تعجيزية. واكدت أنه لا إصلاح للقانون الجنائي دون إرساء فعلي لقواعد عدالة جنائية منصفة، للنساء، تنصف الضحايا وتردع الجناة، وتكرس حق النساء في الأمان والسلامة الجسدية والنفسية، كما تجدد الجمعية استمرارها في عملها المتواصل، من أجل تشريعات تحمي النساء، وتعزز ثقة المواطنات في القضاء، وتجعل من مناهضة العنف قضية مجتمعية ومؤسساتية ذات أولوية.