اصبح لزاما ابتداء من 3 أبريل المنصرم على كل مالك يرغب في كراء شقته أو مسكنه الثانوي أن يحصل أولاً على موافقة 60% من ملاك الإقامة، بحسب القانون الجديد الذي يهدف إلى كبح جماح الارتفاع الصاروخي لأسعار الكراء في المدن الكبرى، والحد من تأثير الكراء السياحي على أزمة السكن الخانقة في البلاد.
وافادت مصادر إعلامية التي اوردت الخبر اليوم الاحد فاتح يونيو 2025 ان خبراء في قطاع العقار يرون أن تأثير القانون سيبقى محدودا، خاصة على الملاك الحاصلين مسبقا على رخص الكراء والذين يحترمون الضوابط القانونية المعمول بها. بل إن المستثمرين الجدد، في حالة شراء شقق داخل مجمعات سكنية يغلب عليها طابع الإقامات الثانوية، بامكانهم الحصول على رخصة الكراء بسهولة نسبيا.
وتضيف المصادر ذاتها ان الإشكال قد يطرح حين يتعلق الأمر بإقامات يسكنها متقاعدون أو مواطنون إسبان دائمون يبحثون عن الهدوء، حيث يصبح احتمال الحصول على موافقة الأغلبية أقل بكثير، وهي وضعية نادرة في المناطق السياحية، لكنها ليست مستبعدة.
وفي ظل هذه التطورات، سارع عدد من المنعشين العقاريين إلى إطلاق مشاريع سكنية مضمونة التراخيص، خاصة في وجه الزبناء الأجانب الباحثين عن استثمار آمن، مثل ما هو حاصل بجزيرة تينيريفي.
الجدير بالذكر أن المغاربة يعدون من أبرز الجنسيات الأجنبية إقبالا على شراء العقارات في إسبانيا، سواء في المدن الكبرى أو الوجهات السياحية، وهو ما يجعلهم من بين الفئات المعنية مباشرة بهذا القانون الجديد
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
