انطلاقة فوضوية لأشغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش

حفيظة حقوقيين

في مشهد يعكس ضعف الرقابة وغياب الالتزام بدفاتر التحملات، انطلقت مؤخراً بمنطقة الحي المحمدي التابعة للملحقة الإدارية الداوديات بمراكش، أشغال تغيير قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي، تحت إشراف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش، إلا أن هذه الأشغال تحوّلت منذ بدايتها إلى مصدر للفوضى والانزعاج في أوساط الساكنة.

ووفق ما رصده المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، فإن الأشغال الجارية تشهد تجاوزات متعددة، أبرزها اعتماد طرق بدائية في إعادة تهيئة الأرصفة والفضاءات العمومية بعد عمليات الحفر، مع غياب شبه تام لمعايير الجودة. وأفادت المعطيات بأن الشركة المتعاقدة تعتمد على مناولين غير مؤهلين لإنجاز الأشغال، ما أدى إلى تخريب مكونات البنية التحتية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها بالشكل المطلوب.

ولم تسلم المساحات الخضراء من العبث، حيث سجلت اعتداءات متكررة على الأشجار والمغروسات، خاصة على مستوى زنقة عبد الرحمان بن عوف، التي عرفت اقتلاعاً عشوائياً للأشجار بسبب مرور الشاحنات والآليات الثقيلة، ما دفع السلطة المحلية إلى التدخل وتحرير محضر رسمي بالواقعة تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الداوديات.

أمام هذا الوضع، عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استغرابه من غياب أي إجراءات رادعة أو مسطرة للمراقبة الصارمة للأشغال، خاصة وأنها تهم المال العام وحقوق المواطنين. كما وجّه المرصد نداءً مفتوحاً إلى السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي بصفته رئيس المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات، داعياً إياه إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في فرض احترام دفاتر التحملات، وضمان جودة الأشغال، صوناً للمال العام وحفاظاً على حقوق الساكنة.

وأكد المرصد أن حماية المال العام تبدأ من احترام شروط التعاقد وجودة الإنجاز، مشدداً على أن استمرار مثل هذه التجاوزات يُكرّس ثقافة الإفلات من المحاسبة ويقوّض مجهودات الدولة في تعزيز الحكامة الترابية والتنمية المستدامة.