في مشهد غير معتاد يثير الكثير من التساؤلات حول ظروف العمل داخل مجلس جماعة كلميمة بإقليم الراشيدية، حضر النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي أشغال الدورة الاستثنائية لشهر أبريل 2025 من قاعة الاجتماعات بدوار “خودة”، بدل المقر الرسمي للجماعة، وذلك حمايةً لنفسه وتفاديًا لأي اعتداء محتمل، بعد تعرضه لاعتداء جسدي سابق من طرف رئيس المجلس.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن النائب تعرض في وقت سابق لاعتداء داخل مكتب الرئيس خلال اجتماع داخلي خُصص لتدارس شؤون الجماعة، وهو الحادث الذي خلّف موجة استياء واسعة في أوساط الرأي العام، وأثار غضب الفعاليات الحقوقية والمدنية، التي أدانت بقوة هذا التصرف واعتبرته “انحدارًا خطيرًا في سلوك بعض من يتحملون مسؤولية تمثيل المواطنين داخل المؤسسات المنتخبة”.
وعلى إثر هذه الواقعة، وجّهت جمعيات حقوقية وإعلامية دعوات لوزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، والسلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشامل، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في هذا السلوك، الذي وصفته الجمعيات بأنه يهدد العمل الديمقراطي ويمس بسمعة المؤسسات المنتخبة.
وأكدت ذات المصادر أن حضور النائب الثاني أشغال الدورة من قاعة “خودة” تم بتنسيق مسبق، في إطار تدابير احترازية تهدف إلى ضمان أمنه وسلامته، وتمكينه من ممارسة مهامه والمشاركة في مناقشة قضايا الشأن المحلي في ظروف آمنة.
ويأتي هذا التطور في سياق احتقان متصاعد داخل المجلس الجماعي، نتيجة خلافات حادة وتوترات بين مكونات المجلس، ما بات يُنذر بتعطيل مصالح الساكنة وتوقف عدد من المشاريع التنموية.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يبقى الرهان على تدخل الجهات الوصية لإعادة الانضباط إلى مؤسسة يُفترض أن تكون نموذجًا للديمقراطية المحلية وخدمة المواطنين، لا ساحة للصراعات الشخصية والعنف المرفوض قانونًا وأخلاقًا. مراسل : عزيز اليوبي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
