تلقى المواطنون في إقليم الحوز وثيقة تلزمهم بإتمام أشغال بناء منازلهم وفقاً للرخص المسلمة لهم، والتعهد بعدم المطالبة بأي دفعة إضافية من الدعم، في وقت يتلقون فيه أوامر بهدم خيامهم.
ورغم نفي مسؤولين في الإقليم علمهم بهذا الإجراء، الذي تنفذه ميدانياً جمعيات مدنية وفقاً لما أفاد به مسؤول جماعي وحقوقيون، أكد مصدر بالسلطات المحلية لدائرة أسني صحة الخبر.
وأوضح المصدر ذاته، في حديث صحفي، أن الوثيقة التي تُوزَّع على المتضررين تهدف إلى حثهم على الالتزام بإتمام البناء بالمبلغ الذي تلقوه كتعويض، بغض النظر عن مدى كفايته.
من جانبه، أكد عمر أربيب، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش المنارة، في حديث للصحافة، أن أياً من السكان المتضررين لم يوقّع على الالتزام، مشيراً إلى “أن السلطات تمارس ضغوطاً على المواطنين لفرض سياسة الأمر الواقع عليهم، خاصة في ظل التضامن والاهتمام الإعلامي الدولي الذي وصل إلى البرلمان الأوروبي”.
ووصف أربيب الوثيقة التي يتم توزيعها على المتضررين بأنها “عقد إذلال”، مضيفاً أنه بينما يُفترض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، “فإنها تتنصل منها وتلقي بها على عاتق الضحايا”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
