مرت سنة ونصف على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة، وما زال آلاف المتضررين يعيشون أوضاعًا مأساوية في مساكن مؤقتة لا تصلح حتى للإقامة القصيرة. ورغم الوعود المتكررة، لا تزال عملية إعادة الإعمار تعرف تعثرًا غير مبرر، وسط بطء في تنفيذ المشاريع وغياب رؤية واضحة للخروج من هذه الأزمة التي مست الآلاف من الأسر.
العديد من المتضررين باتوا يشعرون بخيبة أمل كبيرة نتيجة تراخي الجهات المسؤولة، حيث أن جزءًا من الساكنة لم يستفد بعد من الدعم المادي، إما بسبب مشاكل إدارية أو نتيجة تقاعس المسؤولين عن تسريع عملية إعادة الإعمار. أما بالنسبة للذين حصلوا على دعم محدود، فغالبًا ما يجدون أنفسهم أمام صعوبات كبيرة في إعادة بناء مساكنهم، في ظل غلاء مواد البناء وضعف المواكبة التقنية والإدارية من الجهات المختصة.
في ظل هذا الوضع المتفاقم، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل ملكي حاسم لضمان تنفيذ التوجيهات السامية التي صدرت مباشرة بعد وقوع الكارثة. فرغم أن الملك محمد السادس أعطى أوامره الصريحة للإسراع في إعادة الإعمار، إلا أن البطء البيروقراطي والتهاون الإداري جعلا هذه التعليمات حبراً على ورق في كثير من المناطق المتضررة.
إن استمرار هذه الأوضاع دون حلول جذرية يعمق معاناة المواطنين ويفتح الباب أمام فقدان الثقة في المؤسسات المسؤولة عن تدبير الأزمة. ولم يعد من المقبول أن يبقى ملف إعادة إعمار الحوز رهينًا بالمزايدات السياسية والتلاعبات الإدارية، فيما آلاف الأسر تعيش في ظروف قاسية وسط البرد القارس وشح الموارد.
أمام هذا الوضع، لم يعد هناك خيار سوى تدخل ملكي قوي ومباشر لفرض احترام الجدول الزمني للإعمار، ومعاقبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في تنفيذ المشاريع الموعودة. فالملك كان، ولا يزال، الضامن الوحيد لحقوق المواطنين، وصاحب المبادرات الكبرى التي تعيد الأمل لمن فقدوه بسبب فساد المسؤولين وتقاعسهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
