قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي 20 فبراير، بسنتين حبسا نافذا في حق مقاول و ثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة، لتورطهم في النصب على ضحايا الزلزال.
وأحيل المتهمون الثلاثة صباح يوم الأربعاء خامس فبراير الجاري، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تم الإستماع إليهم قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية واستعمالها والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة” بالنسبة للمقاول (ح.م)، و”المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات عرفية و استعماله وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها” بالنسبة للمنتخب الجماعي والموظف.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز، أوقفت صباح يوم الثلاثاء رابع فبراير الجاري، نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على ضحايا الزلزال، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع أحد المقاولين الذي تم اعتقاله أول أمس الإثنين بتهمة النصب على مجموعة من المتضررين من تداعيات الزلزال بجماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز.
و وفق المعطيات، فإن التحقيقات التي خضع لها المتهمون الثلاثة كشفت عن تورطهم في النصب والتزوير من خلال العقود التي تم ابرامها بين المقاول وعدد من الضحايا، والتي كان يشرف نائب الرئيس والموظف الجماعي على تصحيح امضاءاتها، حيث تبين أن جل تلك العقود غير موثقة في السجلات الخاصة بذلك.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
