الداخلة : ضرورة التصدي لخطاب الكراهية وصون كرامة الأفراد والمجتمع

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في حملات التشهير والسب والقذف، التي تستهدف شخصيات عامة ومسؤولين ومواطنين شرفاء، مما يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي ويمس بكرامة الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وأمام هذه الظاهرة الخطيرة، تناشد الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام والجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات السيد: ” وكيل الملك ” بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين المعمول بها في المملكة المغربية.

إن ما يتم تداوله على بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، من اتهامات خطيرة تطال شخصيات معروفة ومسؤولين منتخبين، لا يستند إلى أي دليل واضح، بل يهدف فقط إلى زرع الفتنة والتحريض على الكراهية داخل المجتمع. فالتشهير، والمس بالحياة الخاصة، ونشر الأخبار الزائفة، ليست سوى وسائل غير أخلاقية تهدف إلى ضرب الاستقرار وتشويه سمعة الأفراد دون وجه حق.

وفي ظل استمرار هذه الحملات الممنهجة، أصبح من الضروري تطبيق القوانين التي تجرم التشهير، والسب، والقذف، والتحريض على الكراهية، ونشر الأخبار الزائفة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمساءلة المتورطين وفقًا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل. فلا يمكن السماح بأن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتشهير والافتراء، بل يجب أن تظل فضاءً يعزز الحوار المسؤول والاحترام المتبادل.

وعليه، تدعو الجمعيات الحقوقية الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر الأكاذيب والمغالطات بهدف التشهير والإساءة. كما تدعو الجهات المسؤولة عن تنظيم الإعلام الرقمي إلى فرض رقابة صارمة على الحسابات الوهمية التي تستغل الفضاء الإلكتروني لنشر الفتن وتشويه صورة الشخصيات الوطنية والمسؤولين المنتخبين.

إن حرية التعبير حق أساسي مكفول بالقانون، لكن لا يمكن أن تتحول هذه الحرية إلى سلاح يستعمل للإساءة إلى الآخرين والمس بسمعتهم وحياتهم الخاصة. إن الحفاظ على كرامة الأفراد والمؤسسات واجب على الجميع، وهو ما يستوجب تطبيق القانون بصرامة لضمان مجتمع متماسك، يحترم فيه كل فرد حقوق الآخرين، ويكون الفضاء الرقمي ساحةً للنقاش الهادف والمسؤول، بعيدًا عن التشهير والتحريض.

وفي انتظار التدخل الحازم من الجهات المختصة، نؤكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر المسيئة التي تمس بسمعة الأفراد والمجتمع، وندعو جميع المواطنين إلى تحري الحقيقة قبل نشر أو تصديق أي معلومة، فالمسؤولية تقع على الجميع في بناء فضاء رقمي أكثر نزاهة وعدالة.

مراسلة : عزيز اليوبي