ﺃﻛﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻹﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ: “ﻟﻦ ﺃﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻲ ﺃﺑﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻲ.. ﺃﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻼ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻼ ﻣﺒﺪﺃ..ﺳﺘﺴﻘﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼ ﻣﺒﺪﺃ”.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ، ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺿﻤﻦ “ﻓﻄﻮﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ” ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ “ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ” ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻥ “ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﺑﻞ ﻭﺳﻴﻘﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ”.
ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ “ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ” ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺃﺑﺪﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﺬﻑ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ “ﺑﺼﻮﺍﺏ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ”، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ “ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ”.
المصدر: موقع العدالة والتنمية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
