تواصلت الأحكام القضائية في حق الناشط الفيسبوكي مولاي لحسن الجعفري، المعروف بدفاعه المستمر عن حقوق المستضعفين في إقليم طاطا. هذه المرة، قضت المحكمة الابتدائية بطاطا بحكم يقضي بسجنه أربعة أشهر نافذة، وتغريمه 5000 درهم.
ورغم أن هذا الحكم لم يبرئ الجعفري، إلا أنه كشف عن حقيقة التعويضات التي طالب بها بعض المسؤولين، إذ خفضت المحكمة المبلغ إلى 10,000 درهم لكل فرد، بدلاً من المطالب الخيالية بتعويض مليون درهم لكل شخص. ولا يسعنا سوى التساؤل: كيف يمكن لإنسان أن يقيم كرامته بمبلغ زهيد؟
مولاي لحسن الجعفري اختار طريق النضال عن قناعة وإيمان، مدركاً أن طريقه هذا مليء بالصعوبات وأن يد الظلم ستطاله يوماً ما. الأحكام الصادرة في حقه لم تكن مفاجئة له، فقد سبق أن أعلن استعداده لتحمل السجن والتضحية من أجل الوطن والمواطنين، مؤكداً أنه مناضل بلا أجر، هدفه كشف الفساد والدفاع عن المال العام والممتلكات الجماعية.
أما المبالغ التي حكمت بها المحكمة لصالح من يسيرون مجلس جماعة أقا، فقد دعا أبناء الإقليم إلى جمعها سنتيمًا بسنتيم لدفعها، في خطوة تعكس تضامنهم مع الجعفري وتأكيدهم على استمرار معركتهم ضد الفساد.
لا يسعنا إلا القول: “لا حول ولا قوة إلا بالله
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
