أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية جديدة لتنظيم نشاط منصات التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن قانون الصحافة والنشر.
تنظيم وضبط النشاط الرقمي
شدد الوزير على أهمية تفعيل قوانين جديدة لضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لما تشكله من مخاطر جراء سوء استخدامها، خاصة فيما يتعلق بترويج الأخبار الزائفة التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع.
وأشار بنسعيد إلى أن القانون سيكون أداة لضمان الحقوق وحماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن الإهانة أو الإساءة على هذه المنصات. كما دعا المتضررين إلى التوجه إلى القضاء لضمان إنصافهم واسترجاع حقوقهم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز المسؤولية الرقمية وضمان بيئة تواصل آمنة.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتنظيم الفضاء الرقمي، وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للأخبار الزائفة، مع الحفاظ على حرية التعبير المسؤولة. ومن المنتظر أن تسهم هذه القوانين في الحد من فوضى المعلومات، وتعزيز الثقة في منصات التواصل الاجتماعي كمصدر تواصل فعال.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
