ظاهرة انتحار وسطاء التأمين تعود للواجهة من جديد بالمغرب

محمد عماري

يوم احتفال المغاربة بعيد الاستقلال صبيحة هذا اليوم 18نونبر 2024
لم تندمل بعد ألام و جراح حادثة انتحار وكيل تأمين لشركة سند بعد سقوطه من عمارة مقاولة التأمين و إعادة التأمين أطلنطا سند بشارع أنفا بمدينة الدار البيضاء ، الذي وقع ضحية ضغوط وابتزازات انتهجتها ضده مقاولة للتأمين و إعادة التأمين، التي يشتغل تحت يافطة علامتها التجارية، لتفاجأ من جديد جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب بمعية أسرة الوساطة في التأمين بخبر اقدام شاب أربعيني يشتغل وكيلا للتأمين لشركة “أطلنطاسند” صاحبة واقعة الانتحار لسنة 2013 ، بـ “باب برد” إقليم شفشاون حيث مسقط رأسه، ﺇذ أقدم على شنـق نفسه بـغابة لاميدا ( حي الواد المالح قرب إقامة التعليم) بـمرتيل واضعا حدا لحياته، و وفقا لمصادر الجمعية، فإن الشاب قد زار المقر الاجتماعي لشركة أطلانطاسند يوم الجمعة 15 نونبر 2024، و اضطر مكرها و تحت ضغط رهيب الى توقيع شيكات لفائدة قسم التحصيل و النزاعات قصد تزويد وكالته ببوليصات التأمين، فكانت لضغوطات الشركة و استفزازتهم المستمرة منذ سنوات، تأثير رهيب على نفسية الفقيد و المقرونة بالتوجس من رجوع الشيك بدون رصيد حيث سدت في وجهه كل أبواب الأمل في الحياة و لم يرى سوى الانتحار كخلاص.

و اذ تدق جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب منذ سنوات و لا تزال ناقوس الخطر حول المشاكل والضغوطات التي تتعرض لها أسرة الوساطة في التأمين و إعادة التأمين بشكل يومي و الإبادة الاقتصادية الممنهجة الي تسلكها لوبيات شركات التأمين ، حيث وثيرة الدعاوى و الشكايات الكيدية المرفوعة ضد وسطاء و وكلاء التأمين تزداد بشكل يومي و بشكل رهيب، حيث تتصدر مقاولة التأمين “أطلنطاسند” البوديوم بأكبر عدد من المتابعات و الزج بوكلائها في سجون المملكة أو دفعهم للانتحار.

للعلم فإن جل العقود التي تربط مقاولات التأمين و إعادة التأمين بوكلاء و سماسرة التأمين ذات صبغة تجارية، حيث تتضمن هذه العقود بندا يخص الفصل في النزاعات أو الخلافات الناشئة حول تنفيذ أو تفسير أو ﺇلغاء أو صحة أو بطلان بنود هذه العقود أو ما يرتبط بها، عن طريق الوساطة أو عبر المحاكم التجارية، لكن من غرائب الأمور، فإن مقاولات التأمين و إعادة التأمين ترفع دعاوى قضائية ضد وكلاء و سماسرة التأمين أمام القضاء الجنحي عوض المحاكم التجارية في خرق سافر لبنود العقد و للقانون المغربي خاصة مدونة التجارة، بل الأدهى و الأمر أن هذه الشركات ترفع دعاوى مزدوجة أمام المحاكم الابتدائية والتجارية في الآن نفسه مطالبة بتعويض مالي في كل واحدة منهما.

و نبهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى أنّ استمرار شركات التأمين في”تغليط القضاء”، عبر اللجوء إلى القضاء الجنحي عوض القضاء التجاري المتخصص في النزاعات التجارية، سيُفقد ثقة المستثمرين في المؤسسات القضائية بالمملكة، خصوصا مع ارتفاع الشكايات الكيدية التي تخص تلفيق تهمة خيانة الأمانة وبشكل جماعي في السنوات الأخيرة.

يذكر أن عناصر الشرطة القضائية حلت بمقر شركة سند خلال حادثة الفقيد أمنا عبد الواحد لعام 2013 ، واستمعت إلى عدد من الموظفين بشركة التأمين، و فتحت تحقيقا في الموضوع من أجل الوصول إلى الأسباب الحقيقية للانتحار، لكن مآل هذه التحقيقات لم تعرف لحد الان، على أمل القيام بالمتعين قانونا لكشف ملابسات واقعة مارتيل الأليمة.
و يبقى الأمل في رئاسة النيابة العامة بعد تقديم جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لتقريرها حول اختلالات وفساد في قطاع التأمين لوقف هذا العبث و الفساد المستشري في قطاع التأمين و داخل الهيئة المشرفة على القطاع، و محاسبة كل المتورطين في معاناة وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب والتي تدفعهم قسرا نحو الانتحار، و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مبدأ لا للافلات من العقاب في جريمة وفاة وكيل شركة سند سنة 2013.

لوقف هيمنة سياسة الجشع و الاحتكار و الفوضى والتجاوزات و المنافسة غير الشريفة، التي تنهجها بعض شركات التأمين، بتواطئ و مباركة من هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي لأن الوضع أصبح ينذر بكارثة اقتصادية و اجتماعية و انسانية و حقوقية قد يتعدى صداها كل أرجاء الوطن .