،قضية عمرت أزيد من 15 سنة أمام القضاء ،وهي القضية التي أدين فيها منتخبون هم قياديون ببعض الأحزاب وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين ،أدينوا من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه
وسبق لنا في الهيئة الوطنية لحمايةالمال العام بالمغرب فرع مراكش قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بشكاية في الموضوع ،واجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها ،وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون ان يتحرك وهو الموضوع الذي طرحناه مع الاستاذ المصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل ،واشتكينا له من هذا التأخر غير المبرر وان علاقات بعض المتهمين هي التي ساعدت في حصول هذا التعطيل !!
وسبق لنا ايضا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان قدمنا شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي لكون الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة
والرأي العام المحلي بمراكش يعرف جيدا بعض المتهمين في هذا الملف والذين راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاص لايملكون حتى السكن الإقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤوليه وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية
ثروات ضخمة في زمن قياسي يفترض ان تحرك النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة ضمن فضائح اخرى لم يكتب لها ان تعرف طريقها إلى القضاء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها قضائيا ،هو تبييض واضح للأموال والرأي العام المحلي يعرف ذلك جيدا ومنهم من يتولى لحدود الآن مهام تدبير أمور مدينة مراكش للأسف الشديد
ملف أيضا تهرب فيه المجلس الجماعي لمراكش خلال الولاية الاولى للعمدة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري من مسؤوليته في التنصب كطرف مدني مما فوت على مالية المدينة مبالغ مالية كبيرة ،كما أن عامل المدينة حينها السيد حصاد والذي احال نقطة تفويت كازينو السعدي على بلدية المنارة مراكش برئاسة المتهم السيد عبد اللطيف ابدوح لم يتم حتى الاستماع اليه من طرف أية جهة خلال مرحلة البحث القضائي وظل بعيدا عن المساءلة !
بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر 2024 يكون الملف قد وصل محطته النهائية ويبدو انه اصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها،نتمنى أن تتحقق العدالة وان ينتهي هذا الملف الذي حطم الرقم القياسي في مساره القضائي ،نتطلع إلى ان تقوم السلطة القضائية بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
محمد الغلوسي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
