النهار نيوز المغربية: عبد الرزاق توجاني
هي سياسة”الناس فالناس،وعائشة فمشيط الراس”،التي ما انفك أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي بحربيل تامنصورت، يمارسونها في مقاربة ملف النظافة وتدبير قضية استفحال ظاهرة انتشار النفايات والأزبال بعموم فضاءات و شوارعها الرئيسية.
فعلى امتداد الأيام الأخيرة، اضطر عشرات المواطنين من استنكار و التنديدا بما باتت تعرفه مجمل الأحياء من مظاهر التسيب على مستوى انتشار النفايات والأزبال، بشكل أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام،حول جدوى ملايير السنتيمات التي تستفيد منها الشركات المفوض لها تدبير القطاع بعموم تراب المدينة تامنصورت.
وقد صرحت عشرات الساكنة بالمدينة بأنه قد طفح بهم الكيل،ولم يعد في القلوب متسع للتحمل، بعد أن غزت النفايات والأزبال فضاءات تجمعاتهم السكنية، واصبحت ترميهم بوابل من الملوثات مع انتشار جيوش الحشرات.
سكان السعادة قرروا زوال أول أمس الإثنين، نقل احتجاجاتهم لمقر جماعة حربيل تامنصورت، لتبليغ مسؤوليها بمجمل الإكراهات والمشاكل التي باتوا مجبرين على التعايش معها،في ظل محاصرتهم بركام الأزبال.
في معمعة هذه الإحتجاجات كانت أصابع الإتهام تشير إلى الشركة المفوض لها تدبير القطاع بأنها تتماطل في تقديم الأجور للعمال ما يجعلهم يتوقفون عن العمل بكل المدينة ، مع تحميل اتهام بعض مسؤولو المجلس الجماعي بالتواطئ ، ونهج سياسة”عين ماشافت،وقلب ماوجع” في مقاربة الوضع.
اتهامات وجدت تعابير لها في الطريقة السريالية التي يواجه بها القيمون على دواليب الجماعة الوضعية، ففي عز أجواء الإحتقان و الاستنكار، لم يجد المسؤولون المعنيون من وسيلة لمعالجة الوضع سوى نهج مبدأ”ا لهروب إلى الأمام”، وبدل التعاطي بحزم مع الشركة لإرغامها على الإلتزام بتعهداتها والتزاماتها، قرروا بشكل غير مفهموم الدخول في نقاش أثار أكثر من علامة استفهام. مع العمال فبالرجوع لكناش التحملات ، تتكشف مجموعة من الحقائق الصادمة، بكناش التحملات “سداح مداح”، ما يؤشر على ان طريقة تفويت القطاع تحبل بالكثير من الخبايا والاسرار، ما أدخل مقاربة التدبير المفوض خانة الفشل الحتمي،على اعتبار انه”من الخيمة خرج مايل”.
في ظل هذه الحقائق والوقائع، وبعد فشل كل المحاولات التي بدلتها السلطات المحلية في شخص باشا المدينة و بعض مسؤولو المجلس الجماعي، لدفع الشركة لتحمل مسؤولياتها،واخراج المدينة من شرنقة الازبال،
ظلت الغرامات مجرد حبر على ورق، مما يجب على السلطات المعنية بالتدخل العاجل بإرسال لجنة تفتيش مركزية بالجماعة لتفعيل الغرامات وسحب المبلغ من حسابات الشركة، وضخها في مالية الجماعة.
عن الشرط الجزائي الذي يعتمد مبدأ التغريم كلما ظهر للجهات المسؤولة تلكأ الشركة في القيام بواجباتها.
وحتى تمتد مساحة العبث، فالمسؤولون المنتخبون الذين أغرقوا المدينة في بحر من الازبال، وعلى بعد اربع أشهر فقط من انتهاء مدة خدماتها،
