في ظل تصاعد عمليات التزوير والنهب التي تمارسها مافيا العقار على الأراضي السلالية في المناطق القروية، بات من الضروري على ذوي الحقوق اتخاذ خطوات حازمة لحماية أراضيهم.
أولا، يجب فتح نقاش موسع مع تنظيم المجتمع المحلي من خلال إنشاء تجمعات أو جمعيات تضم ذوي الحقوق، مما يعزز من قوة المجتمع في مواجهة هذه التحديات، مع ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها الشيء الذي سيشكل حاجزا أمام محاولات الاستيلاء الغير القانوني على الأراضي.
ثانيا، جمع الأدلة وتوثيق جميع الانتهاكات أمر ضروري. اذ يجب توثيق حالات التزوير والنهب بدقة، بما في ذلك شهادات الشهود والصور والوثائق القانونية، لتكون بمثابة سلاح قوي في أي معركة قانونية.
التواصل المستمر مع الجهات المسؤولة عبر تقديم شكاوى رسمية مدعمة بالأدلة يمكن أن يضع السلطات تحت الضغط اللازم للتحرك. وفي حال عدم الاستجابة، يمكن اللجوء إلى تنظيم اعتصامات سلمية أو تقديم عرائض جماعية.
الإعلام أيضا يلعب دورا رئيسيا في فضح هذه الممارسات الغير القانونية.
التواصل مع وسائل الإعلام لنشر الإنتهاكات التي طالت الأراضي السلالية الشيء الذي سيساهم في خلق وعي أوسع ويدفع الجهات المعنية للتحرك.
الاستعانة بمحامين مختصين في قضايا العقارات والأراضي السلالية سيوفر دعما قانونيا حاسما، خاصة في تقديم الشكاوى والدعاوى القضائية.
التوجه إلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية للحصول على الدعم القانوني واللوجستي للمساعدة في رفع القضية إلى منابر دولية، مما يضيف ضغطا إضافيا على الجهات المتورطة في الفساد.
وأخيرا، التضامن المجتمعي والعمل الجماعي هما الأساس في هذه المعركة. تنظيم مظاهرات سلمية أو وقفات احتجاجية للمطالبة بالحقوق المسلوبة، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفضح الانتهاكات، ذلك سيساعد في توسيع دائرة الدعم والتضامن مع قضايا ذوي الحقوق، مما يضع مافيا العقار تحت الأضواء ويجبرها على التراجع.
