النهار نيوز المغربية
لازالت فضائح التعمير بمدينة الفقيه بن صالح ، تسجل مجموعة من الخروقات أمام أعين السلطات الإقليمية ، حيث ، أقدم مواطن في عهد المكتب السابق للمجلس الجماعي الذي كان يسهر على شؤون تسيير المدينة بصفة مؤقتة بسبب اعتقال الرئيس السابق محمد مبديع ( أقدم مواطن ) على زيادة طابق ثاني ببناية بحي المصلى وتحديدا بالقرب من مدارة شارع المسيرة التي تتوسط حي سيدي أحمد الضاوي و حي المصلى ، رغم أن هذه البناية مصادق عليها في التصميم التجزئة أن بها مكازة وطابق واحد ولا يحق زيادة طابق تاني ، إلا بتغيير تصميم التجزئة لأن كل تجزئة توجد بها مرافق مثّلا مؤسسة مخبزة حمام وغيرها .. ، لكن هناك خرق قانوني طرأ على البناية المذكورة وهي زيادة طابق تاني ، مع العلم وفق مصادر حصلت عليها الجريدة من داخل المجلس الجماعي أن الرئيس السابق المعتقل محمد مبديع كان قد رفض في العديد من المرات السماح لصاحب البناية بزيادة طابق ثاني ، إلا أن الأخير قام بتحقيق مبتغاه إبان عهد المكتب المسير السابق المؤقت للمجلس الجماعي مباشرة بعد اعتقال مبديع حيث قام بزيادة طابق ثاني في خرق سافر للقانون وأمام أعين السلطات ، بل الأكثر من هذا أن صاحب البناية بطل فضيحة التعمير ، كان قد تقدم في بداية الأمر بطلب إنشاء مخبزة طبقا للقانون التجزئات إلا أنه أنشأ مقهى بدل المخبزة مع زيادة طابق ثاني فوق المقهى.
ومن هنا نتسائل من قام بالسماح أو رخص لهذا المواطن بزيادة الطابق الثاني غير قانوني ؟
وعلى اي اساس تمت الموافقة له ؟
وهل المعني بالأمر سلك المساطر القانونية للحصول على تصميم يسمح له بزيادة طابق تاني؟
إذا من يتحمل مسؤولية المخالفة ؟
ولماذا لم تطبق في حق المخالف مقتضيات القانون رقم 66. 12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير ، من قبل قائد الملحقة الثانية بحكم أن الحي الذي تقع به البناية موضوع المخالفة تابع لنفوذ الملحقة الثانية ، وكذا بإعتباره ممثلا للسلطة المحلية ، و بصفته أيضا ممثلا للشرطة القضائية . ولماذا القائد لم يتخذ الإجراءات الملاءمة و القانونية في الوقت المناسب ؟ .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
