تماشيا مع ما يكفله القانون و في إطار مبدأ الحياد وضمانا للشفافية طالب دفاع رجل الأعمال المعروف (م.هـ) بإحالة ملف ما بات يعرف بقضية الخزنة الحديدية على هيئة خارج دائرة أكادير
،
هذا وقد وجه هذا الطلب للرئيس الأول لمحكمة النقض للإحالة من أجل التشكك المشروع، و الذي اصبحت تظهر معالمه منذ مذة وازدادت مع اقتراب الحسم في القضية التي ستعقد اطوارها يوم الاربعاء المقبل والتي سيفتح فيها المجال للدفاع للمرافعة وقول كلمته الاخيرة
وبالعودة الى الاطوار التي شهدتها القضية في مرحلتها الجنائية الإببتدائية الأولى فقد حكم على الاظناء بسنتين منها سنة واحدة نافذة وجعل الباقي موقوف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بأداء المتهمين تعويضا إجماليا قدره مليون درهم للملياردير، وهو ما استأنفه هذا الأخير وتم فتح ملف جنائي استئنافي تحت عدد 134/2611/2024 أمام الغرفة الاستئنافية الجنائية بأكادير.
وقد كثر اللغظ الاعلامي على هذا الملف خصوصا وأن المتهمين يروجون أخبار على أساس أن القضية “مربوحة” بسبب ضغطهم على الشهود واستعدادهم لدفع كل ما لديهم من أموال لاستصدار حكم في صالحهم
وقد سبق لمحكمة الجنايات الابتدائية “رفض تسجيل دفوعات اثارها واحد من هيئة دفاع مالك الخزنة، ودفوعات أخرى..كما تم استبعاد الشاهد الرئيسي قبل الاستماع إليه من طرف هيئة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة الاستئنافية، وفي غياب أي موجب من موجبات التجريح المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية”.
لكل تلك الأسباب المذكورة في الطلب ارتأت هيئة الدفاع التقدم بالطلب طبقا لمقتضيات المادة 271 من قانون المسطرة الجنائية، من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة، والتمس الدفاع إحالة القضية على هيئة حكم من نفس الدرجة القضائية بدائرة قضائية أخرى وسحب الملف من أكادير حتى يتم استبعاد كل الشبهات التي أثارها الاظناء جراء تحركاتهم وافعالهم الأخيرة المبطنة احيانا بمحاولة ارشاء الشهود واحيانا بالضغط والترهيب
