دخلت الناٸبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد ،نبيلة منيب ، علی خط الاحتقان الذي تشهده مدينة فجيج منذ أزيد من ثلاثة أشهر علی خلفية تفويت قطاع الماء لشركة خاصة ، وهو ما أشعل شرارة الاحتجاجات بالمدينة التي يرفض سكانها خوصصة هذا القطاع الحيوي ۔
ووجهت نبيلة منيب ،الناٸبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد ، سٶال كتابيا لوزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت ،حول موضوع ” رفض تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة ” الشرق للتوزيع ” التي تم إنشاءها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات ، مشيرة إلی أن جهة الشرق ظلت تطالب بحقها في التنمية ، واحة فكيك وبوعرفة وتالسينت وبني ترجيت وتندرارة وبوعنان لازالت تنتظر جبر الضرر وتحقيق شروط التنمية والعيش الكريم لساكنتها ۔
وأكدت الناٸبة البرلمانية ، علی أن ” الماء والكهرباء يعتبران دعامتان أساسيتان للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما ، بل إبقاءهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة ، خاصة في الواحات ، لضمان الحق في الماء ” وبالتالي فإن ” تفويت تدبير الماء للخواص ، في مجال الواحات ، يمكن أن يٶدي إلی خلخلة البنية الإجتماعية وإلی إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة الماٸية وضمان الاستدامة منذ عقود ، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة ، رغم التهميش المستمر ،لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية وجود ”
وإستفسرت منيب ، وزير الداخلية ، عن الغرض من وراء السماح بتهديد إستقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها ولمصلحة من يتم ذلك۔
كنا ساءلته عما ستستفيده المنطقة والمغرب ” من هذه الخوصصة الاعقلانية والمدمرة للإنسان والبيٸة ، والتي تنطلق من ” منطق الربح ” في الوقت الذي تعمل العديد من الدول ، علی إسترجاع دور الدولة في تدبير القطاعات الحيوية وعلی رأسها الماء ”
وأكدت علی أن ” تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير الساٸل لمجموعات الجماعات الترابية المحدثة ” الشرق للتوزيع ” مثلا ، تعتبر سطوا علی إختصاصات الجماعات المحلية ، حيث أن تدبير قطاعات إستراتيجية وعلی رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب – القانون 14- 113″ , معتبرة كذلك أن القانون 83-21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات غير دستوري “
