هذه هي التوصيات الختامية للندوة العلمية المُنظمة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية بمراكش

voltus17 فبراير 2024آخر تحديث :
هذه هي التوصيات الختامية للندوة العلمية المُنظمة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية بمراكش

النهار نيوز المغربية:ع توجاني

 

•العمل على تعميق الوعي لدى عموم المواطنين لأن مسؤولية حوادث السير هي مسؤولية مشتركة و إبراز الجانب الاجتماعي لقانون السير و التشجيع على خلق ثقافة الوقاية من خلال تمكين المواطنين بوجه عام من قواعد السلامة المرورية قصد خلق وعي جماعي و سلوك وطني مسؤول و التشديد على أهلية التربية على قيم السلوك المدني و التربية الطرقية و عدم الاكتفاء بإعطاء الدروس و الأقسام بالنسبة للتلاميذ على وجه الخصوص
• تفعيل مؤسسة التنشئة الاجتماعية من بيت و مدرسة و مسجد و إعلام إلى جانب المقاربة القانونية من أجل الإحاطة ب آفة حوادث السير من كل جوانبها
• تكثيف حملات التوعية و تسهيل عملية التواصل من خلال الخطاب السلس الذي يصل إلى عموم الناس في مختلف مستوياتهم الفكرية
• خلق ورشات تكوينية ميدانية و دائمة مهمتها تقديم شروحات توعوية لعموم المواطنين و خاصة منهم فئة الأطفال
• التشديد على تعميق الوعي و الانتماء الاجتماعي و ذالك بتنمية إحساس الفرد بروح المسؤولية الاجتماعية منذ تنشئته الاولى
• إدراج مادة تعنى باحترام قانون السير ضمن مناهج وزارة التربية الوطنية وعدم الاكتفاء ب البرامج التحسيسية
• ايجاد إطار قانوني مناسب و واضح لإشكال الدراجات النارية تلاثية العجلات بشأن استعمالها في نقل الركاب إما بالتجريد أو الإباحة المؤطرة
• التسريع لإستخراج النص التنظيمي لإإلزامية رخصة السياقة بالنسبة للدراجات النارية تلاثية العجلات بمحرك
• التعجيل لإيجاد الإطار القانوني المناسب لإخضاع الدراجات النارية للمراقبة عبر الردار مع ما يستلزم ذلك من انضباط السائقين للسرعة المحددة في داخل المجال الحضاري على وجه الخصوص
• ايجاد إطار قانوني للدراجات النارية التي بدأت تغزو شوارعنا
• إيجاد نص قانوني يضمن الحماية لبائع المركبة لأنه من غير الممكن أن يبقى المسؤول المدني متحملا للمسؤولية الجنائية رغم بيعها لأنه غير قادر على إلزام المشتري لتحويل الملكية و لأن المكلف بذالك هي أجهزة الدولة و ذالك باعتبار المشتري هو المسؤول قانونا بمجرد التوقيع على عقد أو وكالة البيع في استحضار تام لمقتضيات التأمين التي يتعين مراجعتها هي الأخرى
• تنظيم إجراءات التعامل مع المركبات بوجه عام بما فيها دراجات المحرك المصرح بسرقتها بالخارج لضمان الحماية لمالكها و تفادي الصعوبات المطروحة حالياً
• ايجاد إطار قانوني يوضح إجراءات التعامل مع المركبات التي تكون موضوع تزوير و ذالك بسحبها النهائي للسير و الجولان حماية لأي متعامل بها مستقبلا
• إعادة تنظيم أحكام المنازعة في مخالفة مدونة السير مما ينسجم و طبيعتها الخاصة و واقع التجربة التي تبين بأن الصيغة الحالية لا تسعف في إجراء المنازعة مع توضيح الجزاء الذي يتعين على المحكمة أن تصرح به بشأن الوديعة ومحضر المخالفة
• توضيح مفصل للمسؤول الجنائي عن أداء الغرامة المتعلقة بعدم إستعمال حزام السلامة من طرف الركاب لأن التجربة أثبتت وجود إختلاف في قطبها رغم التعديل الذي أحدث على مستوى *المادة 185 سنة 2016* مما يستحسن استعمال عبارة ” ألا يجوز تحميل السائق أداء الغرامة في الحالة التي يكون فيها الراكب هو مرتكب المخالفة تفعيلا لمبدأ شخصية العقوبات
• تعزيز التشوير الطرقي باعتماد دليل التشوير الطرقي داخل المدار الحضري
• إحداث الولوجيات و إحداث خريطة طبوغرافيا و رقمية تحدد نقاط تمركز حوادث السير
• إحداث مرصد جهوي و محلي للسلامة الطرقية
• الاسراع لتنزيل باقي النصوص التنظيمية لمدونة السير على الطرق
• إرساء مقومات عدالة رقمية أو مايعرف بالرقمنة لتبسيط المساطر و الإجراءات خصوصاً ما يتعلق باجراءات التنفيذ
• إيجاد بديل للإنابات القضائية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين
• اجبار شركات التأمين على تنفيذ الأحكام و المشمولة بالنفاد المعجل داخل أجل محدد
• العدول عن مركزة التنفيذ لجعل الأحكام الصادرة في مادة السير تنفذ في إطار جهوي على الأقل
• إحداث أقسام لتنفيذ ملفات حوادث السير المستقلة عن باقي التنفيدات و تكثيف الموارد البشرية لذالك
• إلزام صندوق ضمان حوادث السير لتنفيذ الأحكام داخل نطاق زمني محدد حماية لحقوق ضحايا حوادث السير
• تعزيز المقاربة التشاركية بين مختلف الأجهزة و المؤسسات المتدخلة في مجال السير الطرقي
• مواصلة تأهيل مدارس تعليم السياقة و مراقبة امتحانات الحصول على رخصة السياقة
• تشديد المراقبة التقنية المركبات و عدم التساهل في منح وثيقة الفحص التقني
• ضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة و نظم نقل ذكية عند تنفيذ المخططات الضرورية
• إحداث فرقة متنقلة خاصة لمراقبة احترام قواعد السير و الجولان داخل المجال الحضري
• عدم جواز المصالحة من طرف مسؤولي المراقبة في الحالة الواردة في المادة 219 من مدونة السير على الطرق
• إشراك المستشفيات و أطرها الصحية كمتدخل أساسي في ميدان السلامة الطرقية و الوقاية من حوادث السير
• تكريس تقافة الإسعافات الأولية عبر التكوين الأمثل للمواطن
• إحداث ممرات خاصة بسيارات الاسعاف و تعزيز تقافة إحترامها لدى المواطنين
• استهداف سائقي الدراجات النارية عديمي الحماية الحملات التحسيسة و الدورية
• تنظيم دورات تكوينية للسائقين المهنيين بشراكة مع الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading