هذه هي التوصيات الختامية للندوة العلمية المُنظمة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية بمراكش

voltus17 فبراير 2024آخر تحديث :
هذه هي التوصيات الختامية للندوة العلمية المُنظمة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية بمراكش

النهار نيوز المغربية:ع توجاني

 

•العمل على تعميق الوعي لدى عموم المواطنين لأن مسؤولية حوادث السير هي مسؤولية مشتركة و إبراز الجانب الاجتماعي لقانون السير و التشجيع على خلق ثقافة الوقاية من خلال تمكين المواطنين بوجه عام من قواعد السلامة المرورية قصد خلق وعي جماعي و سلوك وطني مسؤول و التشديد على أهلية التربية على قيم السلوك المدني و التربية الطرقية و عدم الاكتفاء بإعطاء الدروس و الأقسام بالنسبة للتلاميذ على وجه الخصوص
• تفعيل مؤسسة التنشئة الاجتماعية من بيت و مدرسة و مسجد و إعلام إلى جانب المقاربة القانونية من أجل الإحاطة ب آفة حوادث السير من كل جوانبها
• تكثيف حملات التوعية و تسهيل عملية التواصل من خلال الخطاب السلس الذي يصل إلى عموم الناس في مختلف مستوياتهم الفكرية
• خلق ورشات تكوينية ميدانية و دائمة مهمتها تقديم شروحات توعوية لعموم المواطنين و خاصة منهم فئة الأطفال
• التشديد على تعميق الوعي و الانتماء الاجتماعي و ذالك بتنمية إحساس الفرد بروح المسؤولية الاجتماعية منذ تنشئته الاولى
• إدراج مادة تعنى باحترام قانون السير ضمن مناهج وزارة التربية الوطنية وعدم الاكتفاء ب البرامج التحسيسية
• ايجاد إطار قانوني مناسب و واضح لإشكال الدراجات النارية تلاثية العجلات بشأن استعمالها في نقل الركاب إما بالتجريد أو الإباحة المؤطرة
• التسريع لإستخراج النص التنظيمي لإإلزامية رخصة السياقة بالنسبة للدراجات النارية تلاثية العجلات بمحرك
• التعجيل لإيجاد الإطار القانوني المناسب لإخضاع الدراجات النارية للمراقبة عبر الردار مع ما يستلزم ذلك من انضباط السائقين للسرعة المحددة في داخل المجال الحضاري على وجه الخصوص
• ايجاد إطار قانوني للدراجات النارية التي بدأت تغزو شوارعنا
• إيجاد نص قانوني يضمن الحماية لبائع المركبة لأنه من غير الممكن أن يبقى المسؤول المدني متحملا للمسؤولية الجنائية رغم بيعها لأنه غير قادر على إلزام المشتري لتحويل الملكية و لأن المكلف بذالك هي أجهزة الدولة و ذالك باعتبار المشتري هو المسؤول قانونا بمجرد التوقيع على عقد أو وكالة البيع في استحضار تام لمقتضيات التأمين التي يتعين مراجعتها هي الأخرى
• تنظيم إجراءات التعامل مع المركبات بوجه عام بما فيها دراجات المحرك المصرح بسرقتها بالخارج لضمان الحماية لمالكها و تفادي الصعوبات المطروحة حالياً
• ايجاد إطار قانوني يوضح إجراءات التعامل مع المركبات التي تكون موضوع تزوير و ذالك بسحبها النهائي للسير و الجولان حماية لأي متعامل بها مستقبلا
• إعادة تنظيم أحكام المنازعة في مخالفة مدونة السير مما ينسجم و طبيعتها الخاصة و واقع التجربة التي تبين بأن الصيغة الحالية لا تسعف في إجراء المنازعة مع توضيح الجزاء الذي يتعين على المحكمة أن تصرح به بشأن الوديعة ومحضر المخالفة
• توضيح مفصل للمسؤول الجنائي عن أداء الغرامة المتعلقة بعدم إستعمال حزام السلامة من طرف الركاب لأن التجربة أثبتت وجود إختلاف في قطبها رغم التعديل الذي أحدث على مستوى *المادة 185 سنة 2016* مما يستحسن استعمال عبارة ” ألا يجوز تحميل السائق أداء الغرامة في الحالة التي يكون فيها الراكب هو مرتكب المخالفة تفعيلا لمبدأ شخصية العقوبات
• تعزيز التشوير الطرقي باعتماد دليل التشوير الطرقي داخل المدار الحضري
• إحداث الولوجيات و إحداث خريطة طبوغرافيا و رقمية تحدد نقاط تمركز حوادث السير
• إحداث مرصد جهوي و محلي للسلامة الطرقية
• الاسراع لتنزيل باقي النصوص التنظيمية لمدونة السير على الطرق
• إرساء مقومات عدالة رقمية أو مايعرف بالرقمنة لتبسيط المساطر و الإجراءات خصوصاً ما يتعلق باجراءات التنفيذ
• إيجاد بديل للإنابات القضائية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين
• اجبار شركات التأمين على تنفيذ الأحكام و المشمولة بالنفاد المعجل داخل أجل محدد
• العدول عن مركزة التنفيذ لجعل الأحكام الصادرة في مادة السير تنفذ في إطار جهوي على الأقل
• إحداث أقسام لتنفيذ ملفات حوادث السير المستقلة عن باقي التنفيدات و تكثيف الموارد البشرية لذالك
• إلزام صندوق ضمان حوادث السير لتنفيذ الأحكام داخل نطاق زمني محدد حماية لحقوق ضحايا حوادث السير
• تعزيز المقاربة التشاركية بين مختلف الأجهزة و المؤسسات المتدخلة في مجال السير الطرقي
• مواصلة تأهيل مدارس تعليم السياقة و مراقبة امتحانات الحصول على رخصة السياقة
• تشديد المراقبة التقنية المركبات و عدم التساهل في منح وثيقة الفحص التقني
• ضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة و نظم نقل ذكية عند تنفيذ المخططات الضرورية
• إحداث فرقة متنقلة خاصة لمراقبة احترام قواعد السير و الجولان داخل المجال الحضري
• عدم جواز المصالحة من طرف مسؤولي المراقبة في الحالة الواردة في المادة 219 من مدونة السير على الطرق
• إشراك المستشفيات و أطرها الصحية كمتدخل أساسي في ميدان السلامة الطرقية و الوقاية من حوادث السير
• تكريس تقافة الإسعافات الأولية عبر التكوين الأمثل للمواطن
• إحداث ممرات خاصة بسيارات الاسعاف و تعزيز تقافة إحترامها لدى المواطنين
• استهداف سائقي الدراجات النارية عديمي الحماية الحملات التحسيسة و الدورية
• تنظيم دورات تكوينية للسائقين المهنيين بشراكة مع الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير

الاخبار العاجلة