الرباط تحتضن الملتقى الإفريقي للتجارة والاستثمار

تنظم المنظمة المغربية للتنمية الإفريقية بشراكة مع جمعية الصداقة المغربية الفرنسية أيام 18-19-20 دجنبر 2023 بفندق سوفيتيل بالرباط، الملتقى الإفريقي للتجارة والاستثمار، تحت شعار: “نحو رؤية استشرافية اندماجية توافقية”.
وينتظر أن تشارك في هذا الملتقى 46 دولة إفريقية، وممثلين عن الإتحاد الأوروبي فضلا عن حضور وفود من دول الخليج، ولأول مرة آسيا الوسطى.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى قي سياق خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 6 نونبر 2023 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي يقول فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله:
”وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي.
غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.”
ويهدف هذا الملتقى تمكين البلدان الإفريقية من تحقيق مزيد من التكامل والاندماج بين اقتصاداتها، وتوحيد وتثمين مؤهلاتها و مواردها وطاقاتها لتحقيق تنمية قائمة على مبدأ الوحدة والتآزر كضرورة لا محيد عنها، لمواجهة تحديات العولمة الشمولية وتطوير عمليات مأسسة التكتلات الاقتصادية المتكاملة الكفيلة بالنهوض وتعزيز التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية.
ويذكر أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي بعد انسحابه منه لأزيد من 33 سنة، يشكل أحد أهم القضايا التي تشهدها الساحة الإفريقية عامة والمغربية خاصة، فقد مثلت هاته العودة المغرب إضافة قوية للعمل الإفريقي – الإفريقي وللوجود العربي في القارة السمراء، باعتبارها قارة ضخمة بكل المقاييس؛ بجغرافيتها الشاسعة، بساكنتها المتنوعة الأعراق والديانات والثقافات، بثرواتها الطبيعية الهائلة، هذا بالإضافة إلى موقعها الجيو-إستراتيجي خاصة الموقع المتميز للمغرب الذي يجعل منه نقطة عبور للاستثمارات الأوروبية والأمريكية والخليجية المتطلعة لتمويل مشاريع استثمارية في القارة.
كما تعتبر الجهة المنظمة لهذا الملتقى بأن هذا التوجه نحو أفريقيا تحكمه رؤية ”إستراتيجية ترتكز على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي وعلى منطق رابح-رابح، هذا المفهوم رسخته الزيارات التي قادها جلالة الملك لمجموعة من البلدان الأفريقية، تجاوزت خمسين زيارة لأكثر من 29 دولة منذ أكتوبر 2016، توجت بالتوقيع على أكثر من 590 اتفاقية ساهمت في توسيع النفوذ الاقتصادي والمالي للمغرب في القارة.
وتقول المنظمة المغربية للتنمية الإفريقية، بأنه “في ظل الأوضاع الراهنة في العالم والتغيرات الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا المتجدد، بحكم معرفتنا العميقة بقارتنا الأفريقية وغيرتنا عليها، وحرصنا على مستقبلها الاقتصادي و على مواردها، ارتأينا تنظيم هذا الملتقى:
*لرصد الأوضاع التي تعيشها القارة الإفريقية تنمويا واقتصاديا، بل من أجل التطرق لمختلف الأسباب والمعيقات التي تحول دون تموقعها الجيوسياسي واقتصادي، واقتراح الحلول العملية والآليات الفعالة الكفيلة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولها ومكوناتها لمقاربة العديد من القضايا من قبيل بحث الآليات التي من شأنها المساعدة على إرساء أجواء الثقة لدى المستثمرين، واستكشاف سبل وإمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي، يرتكز على توطيد نسيج المصالح الاقتصادية والمهنية والتجارية، كما أنه سيشكل فرصة لبحث آليات التمويل وتسهيل الصرف وضمانات الاستثمار وطرق حل المنازعات بالقارة السمراء.
*فسح المجال لممثلي المنظمات والمؤسسات الإفريقية الاقتصادية والتجارية لبسط رؤيتها والتزامها بتعزيز البناء الاقتصادي للقارة ، وتقديم استراتيجياتها المحققة لهذه الأهداف، بالإضافة إلى عرض السياسات العامة لتسريع نسق تنفيذ هذه الاستراتيجيات من قبل الفاعلين الاقتصاديين المؤسساتيين العموميين والخواص في القطاعات الواعدة بالمنطقة.
*الوقوف على التقدم المسجل في مجال الآليات البديلة لحل المنازعات كوسائل بديلة للقضاء في إطار عدالة توافقية، والتي تعتبر أداة إستراتيجية ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، وإنما لإعادة بناء العلاقات بين الفاعلين في عالم الاقتصاد والتجارة، وتقييم التجارب ذات الصلة من أجل توفير المناخ الملائم للأعمال، ومواكبة هذا المناخ بآليات ملائمة ومناسبة بسرعة أكثر وتكلفة أقل.

وينتظر أن تشارك في هذا الملتقى 46 دولة إفريقية، وممثلين عن الإتحاد الأوروبي فضلا عن حضور وفود من دول الخليج، ولأول مرة آسيا الوسطى.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى قي سياق خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 6 نونبر 2023 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي يقول فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله:

”وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي.

غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.”

ويهدف هذا الملتقى تمكين البلدان الإفريقية من تحقيق مزيد من التكامل والاندماج بين اقتصاداتها، وتوحيد وتثمين مؤهلاتها و مواردها وطاقاتها لتحقيق تنمية قائمة على مبدأ الوحدة والتآزر كضرورة لا محيد عنها، لمواجهة تحديات العولمة الشمولية وتطوير عمليات مأسسة التكتلات الاقتصادية المتكاملة الكفيلة بالنهوض وتعزيز التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية.

ويذكر أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي بعد انسحابه منه لأزيد من 33 سنة، يشكل أحد أهم القضايا التي تشهدها الساحة الإفريقية عامة والمغربية خاصة، فقد مثلت هاته العودة المغرب إضافة قوية للعمل الإفريقي – الإفريقي وللوجود العربي في القارة السمراء، باعتبارها قارة ضخمة بكل المقاييس؛ بجغرافيتها الشاسعة، بساكنتها المتنوعة الأعراق والديانات والثقافات، بثرواتها الطبيعية الهائلة، هذا بالإضافة إلى موقعها الجيو-إستراتيجي خاصة الموقع المتميز للمغرب الذي يجعل منه نقطة عبور للاستثمارات الأوروبية والأمريكية والخليجية المتطلعة لتمويل مشاريع استثمارية في القارة.

كما تعتبر الجهة المنظمة لهذا الملتقى بأن هذا التوجه نحو أفريقيا تحكمه رؤية ”إستراتيجية ترتكز على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي وعلى منطق رابح-رابح، هذا المفهوم رسخته الزيارات التي قادها جلالة الملك لمجموعة من البلدان الأفريقية، تجاوزت خمسين زيارة لأكثر من 29 دولة منذ أكتوبر 2016، توجت بالتوقيع على أكثر من 590 اتفاقية ساهمت في توسيع النفوذ الاقتصادي والمالي للمغرب في القارة.

وتقول المنظمة المغربية للتنمية الإفريقية، بأنه “في ظل الأوضاع الراهنة في العالم والتغيرات الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا المتجدد، بحكم معرفتنا العميقة بقارتنا الأفريقية وغيرتنا عليها، وحرصنا على مستقبلها الاقتصادي و على مواردها، ارتأينا تنظيم هذا الملتقى:

*لرصد الأوضاع التي تعيشها القارة الإفريقية تنمويا واقتصاديا، بل من أجل التطرق لمختلف الأسباب والمعيقات التي تحول دون تموقعها الجيوسياسي واقتصادي، واقتراح الحلول العملية والآليات الفعالة الكفيلة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولها ومكوناتها لمقاربة العديد من القضايا من قبيل بحث الآليات التي من شأنها المساعدة على إرساء أجواء الثقة لدى المستثمرين، واستكشاف سبل وإمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي، يرتكز على توطيد نسيج المصالح الاقتصادية والمهنية والتجارية، كما أنه سيشكل فرصة لبحث آليات التمويل وتسهيل الصرف وضمانات الاستثمار وطرق حل المنازعات بالقارة السمراء.

*فسح المجال لممثلي المنظمات والمؤسسات الإفريقية الاقتصادية والتجارية لبسط رؤيتها والتزامها بتعزيز البناء الاقتصادي للقارة ، وتقديم استراتيجياتها المحققة لهذه الأهداف، بالإضافة إلى عرض السياسات العامة لتسريع نسق تنفيذ هذه الاستراتيجيات من قبل الفاعلين الاقتصاديين المؤسساتيين العموميين والخواص في القطاعات الواعدة بالمنطقة.

*الوقوف على التقدم المسجل في مجال الآليات البديلة لحل المنازعات كوسائل بديلة للقضاء في إطار عدالة توافقية، والتي تعتبر أداة إستراتيجية ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، وإنما لإعادة بناء العلاقات بين الفاعلين في عالم الاقتصاد والتجارة، وتقييم التجارب ذات الصلة من أجل توفير المناخ الملائم للأعمال، ومواكبة هذا المناخ بآليات ملائمة ومناسبة بسرعة أكثر وتكلفة أقل.