اجتمعت اللجنة الوطنية لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم يوم الأحد 30يوليوز لتدارس ملف دكاترة التربية الوطنية، فبعد اطلاعنا على مسودة النظام الأساسي الجديد، إبان الدورة الأولى للمجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم المنعقد يوم السبت 2023.07.22 ، تبين لنا أن المبدأ الذي تم على أساسه اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 لم يحترم ، و بقي ملف الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية ، من الملفات التي لم يتم التوافق حولها بين النقابات و الوزارة الوصية ، حيث جاءت مقترحات الوزارة مخيبة للآمال و انتظارات هذه الفئة من الشغيلة التعليمية في تلبية مطالبهم العادلة و المشروعة لا سيما بعد اقتراح الوزارة المباراة لولوج إطار أستاذ باحث مما سيخلف ولاشك ، ضحايا جدد و ويكرس المزيد من المحسوبية و الزبونية .
و من ثم نطالب السيد الكاتب العام للنقابة أن تتداركوا هذه التراجعات و أن تولوا الدكاترة ما يستحقون من الترافع النقابي ، و ذلك على ما يأتي :
1-ضرورة تضمين النظام الأساسي الجديد لصفة أستاذ باحث ، كما جاء في بنود اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 لما للتسمية من دلالات تربوية و اعتبارية لحاملي الدكتوراه باعتبارها أعلى شهادة علمية .
2- الإدماج المباشر لكافة دكاترة قطاع التربية الوطنية و تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث دون قيد أو شرط و دون المرور بالمباراة ، له نفس المسار الوظيفي في الترقية و الأرقام الاستدلالية و التعويضات و الدرجات و عدد ساعات العمل وكذا التحفيزات المادية و المالية لهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وبأثر رجعي ، مادي وإداري ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه .
3-ملائمة مهام أستاذ باحث حسب المهام المسندة إلى الموظف الحاصل على الدكتوراه : التدريس و التكوين بمراكز التكوين ، الإشراف على البحوث العلمية و التربوية ، تأطير الموظفين ، البحث التربوي و العلمي ، التدبير الإداري و التربوي .
4- اعتبار تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث حلا مرحليا ، يتم بدون مباراة وعبر مرحلة انتقالية ، من خلال مقتضيات انتقالية للنظام الأساسي أو بمرسوم وزاري استثنائي يدمج بموجبه جميع الموظفين الحاصلين على الدكتوراه و العاملين بوزارة التربية الوطنية في هذا الإطار قبل 2023، على غرار الأطر الإدارية بالإسناد التي منحت إطار متصرف تربوي بهذا المرسوم و بأثر رجعي مادي و إداري ، خاصة و أن عدد الدكاترة أقل بكثير من عدد الإداريين و لا يكلف الوزارة اعتمادات مالية إضافية، بل سيكون له الوقع الإيجابي على
