تقرير وتوصيات الجامعة الصيفية للشباب النقابي للاتحــــاد المغربـــي للشغـــل

نظم الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الصيفية للشباب النقابي 2023 في دورتها الأولى يومي 14 و 15 يوليوز 2023 بدار الاتحاد تحت شعار ” مستقبل العمل في ظل التحولات التكنولوجية ” باعتباره موضوعا ذا راهنية و أهمية كبيرتين. عرفت هذه الدورة مشاركة ناجحة ومتميزة ل 200 شابة وشاب حضوريا ومئات الشباب والمناضلات والمناضلين عن بعد عبر تقنية المناظرة عن بعد، أقل من 35 سنة من مختلف القطاعات النقابية ومن جميع جهات المملكة كما أشرف على تأطيرها نخبة من خيرة الأكاديمين والخبراء والمختصين الوطنيين والدوليين يمثلون قطاعات حكومية و مؤسسات عمومية و منظمات مهنية و مدنية و أخرى تابعة للأمم المتحدة ، وشهدت الجامعة نقاشا رصينا و تفاعلا ايجابيا من طرف المشاركــات والمشاركيــن الذين عبروا كمـا الضيـــوف عن إعجــابهم الكبير بمتحــف الاتحـاد المغربـي للشغـل الذي احتضن أشغال الجامعة الصيفية التي افتتح أشغالها الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بكلمة رحب فيها بالمشاركات والمشــاركين وعبر عن خــالص شكــره لجميع المؤطرات والمؤطرين، كما ذكر بدأب الاتحـاد المغربـي للشغـل على تنظيم الجامعات الصيفية سنويا كفضاء للتكوين والنقاش وتبادل الأفكار و اكتساب الخبرة و الدربة والتعارف بين الشباب مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل. وبسط دواعي اختيار موضوع التحولات التكنولوجية والرقمية كمحور لهذه الدورة اعتبارا لما أصبحت تحتله من مكانة في الحياة اليومية والعملية وما تحدثه من تغيرات متسارعة أنتجت أشكالا وأنماطا جديدة من العمل ومن العلاقات الشغلية التي تحتاج لتشريع يواكبها ويحمي حقوق الأجراء.

وعلى امتداد يومين من العمل المكثف والمثمر ناقشت الجامعة قضايا الشباب محرك للتنمية ومواكب للتغيرات التكنولوجية وسلطت الضوء على دور وإسهام الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقدرته على التكيف مع التحولات الرقمية المتسارعة وما تطرحه من تحديات تشريعية ومؤسساتية على الدولة والمجتمع. ثم تناولت تحديات الاقتصاد والعملة الرقميين والانتقـال من المقاولـة التقليديـة إلى المقاولـة الرقميـة وتكنولوجيـة البلـوك شيـن التي تمكن من خلق وتدبير البيانات الضخمـة والذكـاء الاصطنـاعي والذكـاء الاصطنــاعي المولد والميتافيرس.

كما ناقشت الجامعة الصيفية الإستراتيجيـة الوطنيـة للتحـول الرقمي كخيار لتبسيط المساطـر ونزع الطابع المادي عن الوثائق وتقريب وتسريع الخدمات الإدارية من المرتفق وإضفاء المزيد من الشفافية والحد من احتمالات الفساد وتماطل الإداريين. والصعوبات التي تحد من التنزيل السليم لهذه الإستراتيجية، كما حضي موضوع رقمنة خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنقاش عميق لارتباطه المباشر بالأجراء، حيث تناول حصيلة الصندوق في تعميم الحماية الاجتماعية كمشروع مجتمعي مهيكل وأيضا استراتيجية التحول الرقمي والعروض الرقمية التي يقدمها الصندوق و السبيل لرقمنة كل خدمات الصندوق لإضفاء المزيد من السرعة و الشفافية و المساواة اتجاه المنخرطين.

وفي موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، والخلفية التقنية لبناء البيانات الضخمة باعتبارها جوهر الذكاء الاصطناعي، خلصت نقاشات المشاركات والمشاركين إلى ضرورة مواكبة الأجراء للتكيف مع المستجدات التكنولوجية والرقمية المتسارعة من اجل استدامة مناصب الشغل، وضرورة إدراج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن البرامج التعليمية والتكوينية لتمكين المتعلمين من كيفية استثمارها في الحياة العملية.

و بنفس المنهجية و الانخراط الجماعي المتقد و الحماسي قاربت الجامعة الصيفية موضوع التحول الرقمي وتأثيره على سوق الشغل، وضرورة تشجيع وتقوية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية للحد من التداعيات السلبية للتحول الرقمي على عالم العمل ومحورية دور النقابة في صون الحقوق الأساسية للأجراء وحماية العمل اللائق بركائزه الأربع وتجويد بيئته ببنيتيها المادية واللامادية، خاصة و أن كل هذه التحولات تطرح في ذات الان تحديات و فرصا يلزم للتعامل معها تقوية الكفاءات الرقمية و تكييف التشريع و السياسات ، وكلها محاور مكانها الطبيعي للنقاش هو طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي الجانب المرتبط بالتحول الطاقي والعمل الأخضر أكدت نقاشات الجامعة على جدية الأخطار الناجمة عن التحولات المناخية وضرورة التعاطي معها بسرعة للحد من أثارها والتقليل من خسائرها، ووجوب تكثيف خلق مناصب صديقة للبيئة أو ما يصطلح عليها بالعمل الأخضر. وبالنسبة لموضوع العمل اللائق وتثمين العمل تناولت الجامعة محاور العمل اللائق في زمن الانتقالات ومستقبل الشغل في زمن الثورة الصناعية الرابعة والتحديات التي تطرحها على المنظمات النقابية. ليخلص النقاش العام إلى كون هذه الثورة ستفرض لا محالة خصائصها على كل المهارات المكتسبة سابقا وستفرض إعادة هيكلة اقتصادية شاملة بآثار اجتماعية وثقافية ومن ضمنها مستقبل صناديق الحماية الاجتماعية. وفي موضوع تنظيم وتقنين مختلف أشكال وأنماط العمل الجديدة، خلصت مداولات ونقاشات الجامعة الصيفية إلى أن مرونة سوق العمل المرتبطة بهذا النمط ومجمل خصائصه وما يطرحه من فرص وتحديات ووجوده في المنطقة الرمادية من القانون الدولي والوطني، يولد أدوارا جديدة على النقابة أن تنهض بها لحماية الأجراء بهذه الأنماط المستحدثة.

و في ختام الجامعة نوه الاخ الامين العام للاتحاد المغربي للشغل بجودة النقاش و عمق المداخلات و وجاهة المقترحات التي طبعت كل فترات أشغال هذه الجامعة الصيفية للشباب النقابي بالاتحاد المغربي للشغل، و لم يفته تجديد شكره للمتدخلين و للمشاركات و المشاركين شباب الاتحاد المغربي للشغل على تتبعهم النبيه و حضورهم المنتج رغم كثافة مواد الجامعة و هو ما يعبر عن وعيهم العميق و تطلعهم للتسلح بالمعرفة الرصينة و التكوين الجيد من اجل تملك أدوات العمل النقابي الجاد الذي يسهر الاتحاد المغربي للشغل عبر أكاديمية الدراسات و التكوين النقابي على توفيره بشكل مستمر و باشكال تساير التطور المنهجي و التكنولوجي ، و دعا إلى ترصيد و استثمار ما تم اكتسابه في هذه الجامعة الصيفية و جعله متقاسما و متاحا لكل مناضلات و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل ليختم بإشادته بجودة و وجاهة التوصيات الصادرة عن الجامعة و التي جاءت على الشكل التالي :

توصيات الجامعة الصيفية للشباب النقابي 2023 دورة 14 و 15 يوليوز

حول مستقبل العمل في ظل التحولات التكنولوجية

محاور توصيات الجامعة

الوقع على التشغيل وسوق الشغل وأنماط العمل الجديدة
الوقع على التشريع الاجتماعي
الوقع على العمل النقابي / الحوار الاجتماعي
الوقع على الحماية الاجتماعية

الوقع على التشغيل وسوق الشغل وانماط العمل الجديدة:
التوصيات:
اعتبار الدولة هي الضامنة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين رأس المال ووسائل الإنتاج (اليد العاملة)؛
تعزيز حكامة سوق الشغل في إطار ضمان الشفافية وتعزيز المراقبة في دعم الدولة للمقاولة وربطه باحترام حقوق العمال.
العمل على تطوير وتنمية المهارات عبر التكوين المستمر بالمقاولة وتنويع عروض التكوين مدى الحياة؛
التركيز على تشجيع تنافسية الجودة ذات البعد الاجتماعي، عبر تحسيس المستهلكين بالشركات الغير منخرطة في ضمان حقوق العمال؛
انجاز دراسات حول نسبة الأجراء المنخرطين في الأنماط الجديدة للتشغيل.
الوقع على التشريع الاجتماعي:
التوصيات:
اعتماد مقاربة حقوق الإنسان وفلسفة ومقتضيات دستور 2011 عند ملائمة التشريع الاجتماعي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنماط الجديدة للتشغيل؛
ضرورة تعاقد اجتماعي جديد متفاوض عليه، ينتج تشريعات جديدة تغطي الفراغات القانونية الحالية المرتبطة بهذه الوضعيات.
إلزام المقاولات باحترام وحماية المعطيات الشخصية للأجراء
تفعيل القوانين الجديدة وضمان الانسجام بين مكونات المنظومة التشريعية الوطنية؛
تقوية جهاز تفتيش الشغل وتمكينه من وسائل العمل المادية والإدارية للازمة من أجل ضمان مراقبة الأشكال الجديدة للتشغيل وعمل مقاولات التشغيل المؤقت.
تشجيع التشريع بالاتفاقيات الجماعية خاصة داخل القطاعات المعرضة بشكل كبير لأنماط العمل الجديدة
الوقع على العمل النقابي / الحوار الاجتماعي
التوصيات:
التفكير في إبداع وسائل وطرق جديدة وتكنولوجية للضغط من أجل حماية العمل النقابي؛
ضرورة تطوير آليات وأشكال العمل النقابي عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة (الفايسبوك / الواتساب / اليوتوب…) للتنظيم والدفاع وحماية الحريات النقابية والحقوق الأساسية؛
إطلاق حملات للتحسيس والتوعية والنقاش بين المسؤولين النقابيين والمنخرطين حول موضوع الأنماط الجديدة للتشغيل وأشكال الوساطة في التشغيل من اجل تكثيف تنقيب عمال المنصات الرقمية.
مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل ادوار مؤسسات الحوار الاجتماعي القائمة، وخلق جيل جديد من مؤسسات الحوار الاجتماعي، داخل المقاولة وعلى المستوى القطاعي والجهوي والوطني؛
تطوير موضوعات الحوار الاجتماعي، عبر الانتقال من الموضوعات التقليدية (الأجور / تطبيق قانون الشغل / الترقية …) الى موضوعات جديدة (التكنولوجيا والحماية الاجتماعية / الأنماط الجديدة للتشغيل ….).
تطوير أشكال التضامن الاجتماعي والنقابي على الصعيد الوطني والدولي.
تعبئة المستهلكين حول دورهم في حماية العمل النقابي واحترام الحقوق الأساسية للأجراء.
الوقع على الحماية الاجتماعية
التوصيات:
إقرار سياسة اجتماعية شمولية تدمج كل أنماط التشغيل في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، بما يضمن استدامة نظم الحماية الاجتماعية؛
تطوير التشريع الاجتماعي الوطني ليواكب التطورات ويتيح للأجراء المشتغلين في الأنماط الجديدة للتشغيل للاستفادة من خدمات مؤسسات الحماية الاجتماعية؛
التزام مؤسسات الحماية الاجتماعية بتقديم عروض وخدمات لأجراء الأنماط الجديدة للتشغيل.
جعل الرقمنة في متناول الأجراء كوسيلة للحد من تملص المشغلين من التصريح بالأجراء وأيام العمل الفعلية.