أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الاربعاء انها ستتابع طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية تم عزلها في دجنبر 2015، وذلك بسبب التشهير والقذف في حق مسؤولي المندوبية.
وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه « ردا على ادعاءات طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية العامة والتي صرحت بها في مقطع مصور نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد المندوبية العامة في بيان لها أن” ملف المعنية بالأمر تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون ”
وأوضحت البيان ذاته في هذا الإطار بأن “عقوبة العزل المتخذة في حق المعنية بالأمر صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الاعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، علما أن المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام “.
وأضاف البيان نفسه أن ” المعنية بالأمر لجأت الى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بحكم نهائي برفض طلبها عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع “.
واردفتةالمندوبية العامة أنها “إذ تؤكد حرصها التام على احترام القوانين الجاري بها العمل والتزامها الدائم بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وانطلاقا من التوضيحات المبينة، وبالنظر الى خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها، وذلك في تواطؤ تام مع أهداف صاحب القناة المذكورة الذي تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية، ويسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات، اعتبارا لكل ذلك، فإن هذه المندوبية العامة ستلجأ الى متابعة المعنية بالأمر أمام القضاء “
