انعقدت بحمد الله تعالى وتوفيقه دورة جديدة للجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أيام 16 و 17 و 18 يونيو 2023 بمراكش، تحت شعار ” عمل نقابي متجدد ونضال مستمر لمواجهة التحديات ” وذلك بحضور أعضاء المكتب الوطني للاتحاد والكتاب الجهويين، وقد استهلت أشغال هذه الجامعة الصيفية بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن، الذي اعتبرها محطة للتداول في الأوضاع التنظيمية والمطلبية والمهام النقابية والنضالية المطروحة على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واستشراف مستقبل التحديات، خصوصا في ظل ما تعرض له الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من استهداف لقطاعاته ومحاولة إزاحته من دائرة التأثير النقابي والاجتماعي، كما قارب حجم وطبيعة المرجعيات التي يجب أن تمس بناءه التنظيمي وتصوراته النضالية والنقابية والمطلبية، من أجل صياغة نموذج تنظيمي نضالي فعال وقادر على الاستجابة لتحديات المرحلة اجتماعيا ونقابيا، مؤكدا أن الاتحاد سيستمر في تقوية أدواره الدستورية والقانونية والنضالية باعتباره منظمة نقابية مستقلة ملتزمة بالدفاع عن القضايا العادلة والمطالب المشروعة للشغيلة المغربية، سيما في ظل التحولات والتقلبات التي يشهدها العالم في أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعرفية، ولما لها من تداعيات على الشأن الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها تلك التي مست منظومة الحقوق الأساسية للشغيلة المغربية، كما اعتبرت الجامعة الصيفية فرصة لبلورة الإجابات النقابية في ظل واقع اجتماعي تزداد وثيرة احتقانه نتيجة استهداف القدرة الشرائية للمغاربة من خلال الارتفاع المهول لمؤشر تكلفة المعيشة والزيادة غير العادية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، في مقابل استقالة الحكومة من أي مبادرة لإيقاف هذا النزيف المتواصل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وعدم تفاعلها مع تحديات هذه الوضعية الموسومة بسلسلة من الاحتقانات الاجتماعية في عدد من القطاعات، بعد ذلك تداول الأعضاء الحاضرون في جملة من القضايا التي تفرضها طبيعة المرحلة والتي تستوجب مراجعات تنظيمية ونضالية وتكوينية وتواصلية ومطلبية، جديرة بإعادة صياغة طبيعة الأدوار والمهام التي سيضطلع بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يقدم عرضا نقابيا جديدا يستجيب لهذه التحديات ومستوعبا للتحولات الجارية داخله وفي محيطه النقابي والاجتماعي الوطني والدولي، وذلك من خلال استشرافه لآفاق العمل المستقبلية استراتيجيا ونقابيا، والعمل على تخليق الممارسة النقابية وبث روح الرسالية داخلها، بالإضافة إلى مدارسة الوضع الاجتماعي بالمغرب، في أفق بناء قوة اقتراحية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تصحح مسار السياسات الاجتماعية المتبعة من طرف الحكومة، وتستجيب لتحديات العمل النقابي في إطار المهام النضالية المطلوبة، وبعد ثلاثة أيام من النقاش الجاد والمسؤول أجمع الحاضرون على ما يلي :
1. تنبيه الحكومة إلى خطورة استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، واستقالتها أمام تأزم الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية دون اعتمادها لإجراءات اجتماعية قادرة على إعادة التوازن للقدرة الشرائية ولمنظومة الأسعار خصوصا في ظل تنامي مؤشرات مقلقلة للوضع الاجتماعي والاقتصادي.
2. تحذير الحكومة من تداعيات أي محاولة لإصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية أو تحميل عموم الشغيلة تكلفة ذلك.
3. دعوة الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والاجتماعية، من خلاله المبادرة إلى مواجهة النزوع الاحتكاري، المتمثل في تنامي هوامش الربح بشكل مهول نتيجة تضارب المصالح وأثر ذلك على السوق المحلية.
4. دعوة الحكومة إلى ضرورة فتح الحوار القطاعي في عدد من القطاعات الحكومية، التي تشهد احتقانا متواصلا في مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، في إطار تحمل المسؤولية في استدامة السلم الاجتماعي وصيانة مكتسبات الشغيلة وتعزيزها.
5. التنويه بالحصيلة السنوية لممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، والإشادة بالمجهود ألترافعي والرقابي والتواصلي النوعي لهما دفاعا على الشغيلة المغربية وفئاتها المختلفة.
6. دعوة الجامعات والنقابات الوطنية وعموم المناضلات والمناضلين إلى التفاعل مع كافة الديناميات النضالية للاتحاد، لمواجهة الصمت الحكومي المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، من خلال صيانة مكتسبات الشغيلة المغربية وحمايتها من التفكك.
7. التأكيد على المواقف المبدئية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب، واستنكار مناورات الخصوم، والاستعداد لخوض مختلف المعارك دفاعا على سيادة المغرب على كافة ترابه وفي مقدمتها الصحراء المغربية.
8. تجديد الدعم اللا مشروط للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد الاعتداءات الصهيونية المتواصلة، من أجل نيل حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
9. استنكار الاختراق الصهيوني التطبيعي لبنية المجتمع المغربي ومؤسساته الدستورية، وتسارع وثيرة الزيارات المتبادلة مع الكيان الصهيوني التي لا تخدم القضايا الوطنية وتهدد المصالح الحيوية للمغرب.
وحرر بمراكش في : 18 يونيو 2023
