المخطط الأخضر … أخضر في عيون الشركات المصدرة، وأسود في عيون المواطن الفقير !!!! ؟

الجزء الرابع والأخير

. الدكتور سدي علي ماءالعينين ،
وجه برلمانيون انتقادات لاذعة لمشروع “مخطط المغرب الأخضر” متسائلين عن جدواه في ظل عجزه عن ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، وارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بصورة بات يصعب تحملها.
ونبه برلمانيون من المعارضة إلى وجود خلل ما في مخطط المغرب الأخضر الذي رغم الميزانيات الكبيرة التي خُصصت له طيلة 14 سنة، فإنه لم يستطع ضمان الأمن الغذائي الوطني.
إدريس السنتيسي رئيس الكتلة النيابية لحزب الحركة الشعبية يرى انه من غير المقبول ربط غلاء أسعار الخضر كما هو الحال بالنسبة للفلفل الذي بلغ سعره 25 درهما (2,5 دولار) للكيلو الواحد، بعدما كان لا يتجاوز 5 دراهم (نصف دولار)، بالحرب الروسية-الأوكرانية، مبينا أن هذه المادة تُنتج في المغرب.
رشيد حموني رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية قال عن المخطط بأنه أخضر في عيون الشركات المصدرة، وأسود في عيون المواطن الفقير”.
سلوى البردعي عضو الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية طالبت بضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بقطاع الفلاحة، أخذا بعين الاعتبار وضع سياسة عمومية لتدبير المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية وإعطاء الأولوية لإنتاج ما يستهلكه المغاربة.
كما دَعا رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إلى الكشف عن كمية المياه المستهلكة في مخطط المغرب الأخضر الذي غطى الفترة من سنة 2008 إلى 2020.وأوضح بأن لَجنة برلمانية موضوعاتية أجرت تقييما لهذا المخطط، وهو ما ينبغي أن تقوم به أيضا الحكومة تفاديا لأي بوليميك قد يحدث مستقبلا، وأيضا لعدم تكرار عيوبه في مخطط الجيل الأخضر الذي يغطي الفترة من 2020 إلى 2030.
البرلماني السابق أحمد صدقي، أكد أنه بالرغم من كون مخطط المغرب الأخضر يعد إستراتيجية كبيرة في مجال الفلاحة ورُصدت له ميزانيات كبيرة تتجاوز سنويا 10 مليارات درهم في المعدل (حوالي 940 مليون دولار)، وكل مشاريعه تحظى بأهمية من حيث توفير العقار الضروري ومصادر الماء والدعم المالي، إلا أنه لم يرق إلى مستوى التطلعات.
فمخطط المغرب الأخضر مكَّن حقيقة من رفع الإنتاج الفلاحي الخاص بمجموعة من المواد، إلا أنه فشل في ربح رهان العديد من التحديات.
إعطاء الأولوية للتصدير أدى إلى ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية بالمغرب، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وقبل ارتفاع أسعار المواد البترولية.
فالقمح ارتفع بالأسواق المغربية بنسبة مئة في المئة، إضافة للعديد من الخصر والفواكه التي تجاوزت أسعارها القدرة الشرائية للمواطنين في بلد يعد من أكبر مصدري الحوامض في منطقة الحوض الأبيض المتوسط.
الزيوت أيضا ارتفعت أسعارها بشكل كبير، رغم أن المغرب يملك سلسلة مدعمة من طرف الدولة في إطار المخطط الأخضر، ولكن رغم ذلك ارتفعت أسعارها بشكل صاروخي.
ففي الجانب البيئي، سجل أن المخطط الأخضر فشل في إنقاذ مساحات كبيرة من نبتة الصبار التي دمرتها الحشرة القرمزية، إضافة إلى ما أُثير أخيرا بخصوص تدهور خلايا النحل بالمغرب.
كما أن المخطط لم يراع أيضا المخاطر المائية، حيث إن العديد من الزراعات مُستنزِفة للمياه وهي مدَعمة من طرف الدولة ،
فبعض المواد الفلاحية التي يتم تصديرها يتكون نسيجها النباتي من 95 بالمئة من الماء، فكأنما نُصدر المياه، وهذا إشكال حقيقي.
زيادة على أن طريقة اشتغال المخطط الأخضر وكيفية صرف الدعم لبعض الفاعلين الذي لا يكون في الغالب واضحا ولا شفافا ولا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ساهم أيضا فيما حققه هذا المخطط من نتائج ضعيفة.
ورغم ما جره مخطط المغرب الأخضر من انتقادات لحصيلته، فإن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الذي كان المشرف على إعداده عندما كان وزيرا للفلاحة سنة 2008، دافع عما حققه هذا المخطط.
أخنوش يعتبر أن “حجم منجزات مخطط المغرب الأخضر بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه”.
وأن “المخطط شكل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي”.
وقبل سنتين أطلق برنامج جديدي ،اسمه الجيل الأخضر ، وبين من يعتبره مكملا لما جاء به المخطط الأخضر وفق إستراتيجية الدولة ،وبين من لا يرى فيه سوى استدراكا لإخفاقات المخطط.

تعتبر استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 – 2030 » ثمرة لمجموع مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، الذي حقق نتائج لافتة من حيث نمو واستدامة القطاع الفلاحي.
يمر تنزيل هذه الركيزة من خلال 4 محاور خاصة، حدد لها كأهداف تمكين 400 ألف أسرة من الولوج للطبقة المتوسطة الفلاحية وتمكين 690 ألف أسرة أخرى من البقاء والاستقرار في نطاق هذه الطبقة، وخلق جيل جديد من الشباب المقاول، خاصة من خلال تعبئة 1 مليون هكتار، وتوفير التغطية الصحية لحوالي 3 مليون فلاح.
ويهم هذا الشق أيضا تشغيل 350 ألف شاب وتكوين 150 ألف آخرين في مجال الخدمات الفلاحية والشبه-فلاحية.
وتتوخى هذه الركيزة، من خلال إحداث جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، رفع مستوى تنظيم الفلاحين 5 مرات وتعزيز دور الهيئات البيمهنية الفلاحية.
كما يتعلق هذا الشق الأساسي بمتابعة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال جيل جديد لآليات المواكبة، وذلك عبر ربط 2 مليون فلاح بمنصات الخدمات الرقمية وانبثاق 5000 مستشار فلاحي خاص بغرض تأطير الفلاحين
الاستراتيجية هي خطة رئيسية تطرح تحولا جذريا في رؤية المغرب للتنمية الفلاحية بالانتقال من التركيز الأحادي على الإنتاج إلى تركيزها أيضا على بناء رأس المال البشري، ودعم موارد الرزق، وخلق سلاسل قيمة مستدامة في الوسط القروي تراعي تغير المناخ. في الوقت نفسه، سيعمل البرنامج على دعم استجابة البلاد اقتصاديا لجائحة فيروس كورونا.”
هذا كل ما في جعبتنا مما جمعناه من مواقع مختلفة تناولت الموضوع ،وحاولنا بشكل متوازن عرض كل المواقف ،
وفي الأخير الكلمة والحكم لكم ،
فهل تعتبرون ؟