انعقد أمس الثلاثاء، بعمالة إنزكان أيت ملول، اجتماع خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل عمالة إنزكان أيت ملول، توجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستوى المحلي وشكل هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء المصالح القطاعية المعنية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وممثلو الفعاليات الاقتصادية الانتاجية والخدماتية، مناسبة لتقديم بعض المعطيات حول وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، والتي تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بنفوذ العمالة رغم تسجيل زيادة في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية.
كما تم التأكيد على حرص السلطات المحلية على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين أو زيادة غير مشروعة في الأسعار.
وقد شدد عامل العمالة على أهمية التعبئة العامة لكافة المصالح المعنية، لضمان تتبع ومراقبة منتظمين لوضعية تموين الأسواق ومحاربة كل أنواع المضاربة والاحتكار في السلع بكل حزم واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة، داعيا إلى تنزيل خطة عمل ابتداء من يوم 8 فبراير الجاري، ترتكز على تكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان العمالاتية والمحلية المختلطة وتكوين لجان يقظة بمختلف أسواق الجملة والمجازر الجماعية، بغرض السهر على حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمستهلكين كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، في التتبع والمراقبة، والتصدي للسلوكات غير القانونية المرتبطة بالمضاربة والاحتكار والادخار السري وكذا تكاثر الوسطاء واستغلال الطلب المتزايد على بعض المنتوجات للزيادة غير المشروعة في الأسعار.
