مستجدات مشروع تيجيفي الدار البيضاء أكادير قد تصدم فرنسا

متابعة”

كشفت مصادر إعلامية أن المغرب يتطلع الى تكليف إحدى الشركات أو المؤسسات الصينية بإنجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة “البراق”، الرابط بين الدار البيضاء وأكادير.
وأفادت ذات المصادر أن توجه المغرب لمنح الصين هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأوجه التي تربط الرباط و بكين، وذلك بالنظر إلى التجربة التي راكمتها الصين في مجال البنيات التحتية والتي تحظى بإشادة دولية كبيرة.
وأكدت المصادر نفسها أن المغرب يرغب في منح مشروع إنجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير، للصين، بغية ضمان تخفيض كلفة المشروع مع ضمان السرعة في الإنجاز.

واعتبرت ذات المصادر أن “ما يقوي حظوظ الصين للظفر بصفقة إنجاز هذا الخطط السككي الثالث، هو متانة شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع المغرب، والتطمينات التي قدمها عدد من المسؤولين المغاربة”.

لخليع : الصين على رأس خيارات المغرب لإنجاز “تيجيفي مراكش أكادير”

صرح ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في وقت سابق، بأن “المغرب يضع الصين على رأس خياراته لإنجاز تيجيفي مراكش أكادير”.

وأكد ربيع لخليع في لقاء عقده يوم 22 نونبر 2019، بمناسبة مرور عام على افتتاح القطار فائق السرعة، أن “المملكة كانت قد وقعت مع جمهورية الصين الشعبية خلال زيارة الملك لها سنة 2016، مذكرة تفاهم تتعلق بالشراكة في التكوين في مجال السكك الحديدية والدراسات”.

وكشف المدير العام للسكك الحديدة عن “وجود مشاورات مع الصين حول هذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “ما يعزز توجه المغرب نحو بلدان أخرى تربطه معها شراكات اقتصادية قوية ومتينة، هو كون المغرب ينظر أيضا إلى هذا الخط السككي بين الدار البيضاء وأكادير، من زاوية اقتصادية صرفة، إذ ينتظر أن يكلف هذا الخطط تكلفة مالية أقل بـ50 في المائة من التكلفة المالية التي كلفها مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أنجزته فرنسا، بحوالي 3 ملايير يورو”.

توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا

تشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا منذ السنة الماضية وإلى حدود اليوم توترا بارزا، تمثل فيه “حرب الفيزا” والمواقف الضبابية لباريس تجاه قضية الصحراء المغربية العناوين البارزة.

وبالإضافة إلى هذين السببين السياسي والدبلوماسي، يرى محللون أن أسباب الخلاف بين الصديقين التاريخيين راجع أيضا إلى “غضب” فرنسا من تنويع المغرب خلال السنوات الأخيرة من شركائه الاقتصاديين والسياسيين، والتقليل من تبعيته لباريس.

وأضاف هؤلاء المحللون أن فرنسا أيضا لا تنظر بعين الرضا إلى تثبيت المغرب أقدامه في أفريقيا جنوب الصحراء كأحد الشركاء الاقتصاديين للعديد من الدول، حتى بات يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار.

المغرب أدار ظهره لفرنسا

كشف تقرير صحفي مغربي أن “استمرار التوجه إلى فرنسا وتكليف مؤسسات وشركاتها بالإشراف وإنجاز بعض المشاريع التنموية في المغرب، في مجالات البنية التحتية والصناعة والاستثمار والخدمات المحلية، سيكون ضربا من العبث”.

واعتبر ذات التقرير أن “المغرب أدار ظهره لفرنسا كما تؤكد عدد من المعطيات التي تهم بعض المشاريع التي ينوي المغرب إطلاقها مستقبلا بشراكة مع دول عدة غير فرنسا”.

ملف الصحراء يزعج فرنسا

أفاد التقرير الصحفي سالف الذكر أن ما يزعج فرنسا في علاقتها مع المغرب هو الندية الحادة التي تواجه بها المملكة أعداء الوحدة الترابية، مؤكدا أن “المغرب لم يعد يقبل بالمواقف الملتبسة في قضية الصحراء”.

وشدد ذات التقرير على أن المغرب ينتظر من بعض الدول، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب : “التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.

وإلى جانب ذلك، أكد الملك محمد السادس على أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، مشددا جلالته على أنه أيضا “المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.