مرسوم الصفقات العمومية يحدث قطيعة للانتقال بتدبير الطلبيات العمومية نحو وضع إيجابي

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية يحدث قطيعة للانتقال بتدبير الصفقات والطلبيات والمشتريات العمومية نحو وضع إيجابي.
وأبرز السيد لقجع، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه اليوم في مجلس الحكومة، سيمكن المملكة من تحقيق قفزة نحو الأمام من أجل دعم الاستثمار الداخلي والقطاع الخاص من أجل إحداث الثروة وفرص الشغل والاستجابة للمعايير الدولية والحد إلى أبعد مدى من المظاهر المخلة بتدبير الصفقات العمومية.
وأشار إلى أنه “كان من الضروري أن يواكب هذا المرسوم الطموحات والتطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات التسع أو العشر الماضية، منذ مرسوم 2013″، مضيفا أنه “يأتي كذلك مع حكومة جديدة اختارت ضمن أولوياتها أن تجعل من الاستثمار رافدا أساسيا لخلق الثروة ورفع معدلات النمو، وتماشيا مع خلاصات النموذج التنموي الجديد الذي جعل من الطلبيات العمومية رافدا أساسيا لتطوير الآليات الاقتصادية للمملكة” ولفت السيد لقجع إلى أن المرسوم يعطي الأفضلية للمنتوج المحلي والصناعة التقليدية، ويعطي الأولوية في تشغيل اليد العاملة عبر نسب محددة في التوطين الجهوي للمشاريع لإحداث توازن مجالي في تدبير الصفقات العمومية.
وأشار إلى أن المرسوم يعطي الفرصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي ستجد مكانا لها في النسيج المقاولاتي، مضيفا أنه تم وضع تنقيط يضمن اختيار العروض الأحسن ثمنا، ضمن مجموعة من العوامل الأخرى التي ستحتم على المدبر العمومي اختيار المقاولة الأحسن عرضا لتنفيذ المشاريع. وشدد المسؤول الحكومي على أن ترسيخ الشفافية ومحاربة كل أوجه الفساد داخل التدبير العمومي إرادة راسخة للحكومة، لافتا إلى أنه كان من الضروري وضع كل هذه الإجراءات احتراما لعلاقات المملكة والتزاماتها مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية وأبرز أن الحكومة اشتغلت طيلة سنة 2022 على هذا المرسوم “الذي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية وتم الاشتغال مع كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المالية والتمثيليات المهنية، وفتحه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لمدة شهرين، حيث تم تلقي أزيد من 2000 ملاحظة ورأي، تفاعلنا مع ثلثها بشكل إيجابي”.