منار الطوسي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد صباح اليوم الخميس 29 ماي 2025 برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة، موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل: تسمية المهنة، تنظيم الولوج إليها، فترة التمرين، الجانب التأديبي، ثم التنظيم والتحديث.
وأشار بايتاس إلى أن هذا النص التشريعي الجديد يأتي بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لمهنة التراجمة المحلفين داخل المنظومة القضائية، باعتبارها من المهن المساعدة للقضاء، والتي تسهم بشكل جوهري في تحقيق شروط المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والمستندات التي يقدمونها أمام المحاكم.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة، بعد مرور أزيد من عشرين سنة على دخول القانون السابق حيز التنفيذ، حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور المسجلة، وتعزيز نقاط القوة، والارتقاء بالمهنة بما يواكب التحولات القضائية والتشريعية الحديثة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
