عمد المشرع المغربي على إصدار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 16 دجنبر 1957 والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 23 دجنبر 1975 ، وقد تم إعمال هذا المرسوم في جميع القطاعات الحكومية، ولكن ظل متجاهلا في قطاع التعليم لعقود رغم طرحه نقابيا بالحاح إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي. وأمام تراكم أفواج الموظفين خريجي مدارس ومراكز التكوين المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، حيث عمد المسؤولون إلى إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بالمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين المفتشات والمفتشين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير… إلخ. غير أن تعاطي القائمين على تدبير المنظومة التعليمية مع ملف التعويضات عن تداريب التكوين بجميع المؤسسات اتسم بالتماطل وعدم الالتزام بتسريع وتيرة التسوية، ولم يراعي معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الأونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بسنوات، وأضحت بمثابة ديون مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي. وعليه، وبعد طول انتظار ونفاذ صبر نساء ورجال التعليم المعنيين بتعويضات تداريب التكوين، خاصة وأن مجموعة منهم قد قضت نحبها دون التمكن من الحصول على مستحقاتها، أصدرت الوزارة مؤخرا اللوائح الاسمية للمستفيدات والمستفيدين من التعويض عن التدريب، برسم الشطر السادس الذين التحقوا بمؤسسات التكوين، إلى غاية 1996، ولم تكلف نفسها تقديم توضيحات وجيهة حول إغفال أسماء المئات ممن سبق لهم إيداع طلباتهم. وبعد الوقوف على هذه الوضعية، فإن التنسيقية النقابية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم
:موظفين
1- تشجب أسلوب لتماطل والتسويف الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين؛
2- تستغرب عدم إدراج أسماء المئات من نساء ورجال التعليم الذين التحقوا بمؤسسات التكوين إلى غاية 1996، باللوائح الصادرة مؤخرا، وتدعو الوزارة إلى الإسراع بتدارك الخلل عبر إصدار لوائح تكميلية تتضمن أسماء المعنيين الذين تم إغفالهم
3 -تطالب بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات؛
4- تطالب المسؤولين بالحكومة والوزارة بتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن.
5- تدعو وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن أساليب تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم؛
6- تعبر عن تضامنها اللا مشروط مع نضالات مختلف فئات الشغيلة التعلمية في مواجهة تجاهل الوزارة لمطالبها العادلة والمشروعة
7- تدعو كافة نساء ورجال التعليم ضحايا تماطل الوزارة المعنيين بالمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين وكذا ذوي الحقوق إلى التعبئة الشاملة والتأهب لخوض محطات نضالية نوعية قصد انتزاع حقوق طالها النسيان والحضور الوازن من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بباب الرواح بالرباط وذلك في الثلاثاء 6 دجنبر 2022 ابتداء من الساعة الحادية صباحا
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
