احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان على مدار يومين الاول والثاني من شهر نونبر 2022، أيام الترافع الاكاديمي حول القضية الوطنية، وقد شكلت هذه الندوة فرصة لتلاقي وتلاقح الافكار والمبادرات الكفيلة بالرفع من حضور الجامعة المغربية والبحث العلمي الجامعي على صعيد الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. كما كانت مناسبة للباحثين والمهتمين لمناقشة الاشكالات وطرح اطروحات جديدة حول الموضوع وهو ما عشناه من خلال المداخلات النوعية التي عرفتها اشغال الندوة في يومها الاول والثاني، ومن خلال أيضا فقرة ضيف الايام الترافعية السيد احمد الخر المعتقل السابق بسجون البوليزاريو الذي قدم جردا كرونولوجيا لقضية الصحراء المغربية باعتباره شاهدا ومعايشا للقضية
السادة المشاركات والمشاركين،
ابتدأت فعاليات أيام الترافع الاكاديمي حول القضية الوطنية بافتتاح معرض ثقافي يعرف بالثقافة الصحراوية وعرض مجموعة من صور مدينة العيون.
وبعد ثلاوة ايات بينات من الدكر الحكيم تم الاستماع للنشيد الوطني ،ثم عرض شريط وثائقي قصير يعرف بالقضية الوطنية.
تخللت أيام الترافع الاكاديمي حول القضية الوطنية 5 جلسات علمية الى جانب الجلسة الافتتاحية.
وجلسة الضيف احمد الخر معتقل سابق عند البوليزاريو والدي والذي ابدى شهادته على القضية الوطنية كما عاشها بالاضافة الى معاناته في سجون البوليزاريو.
وعن الجلسة العلمية الاولى والثانية التي تم جمعها في جلسة واحدة وناقشت في 6 مداخلات مايلي:
- مقومات السياسة الخارجية للمغرب في علاقتها بالوحدة الترابية والتحول الذي عرفته منذ تولي الملك محمد السادس نصره الله سدة الحكم
- الخلفيات والرهانات الجيوسياسية والقواعد المؤطرة للدبلوماسية القنصلية التي اعتمدها المغرب والتحديات المطروحة امام هذا الخيار
- علاقة الحكم الذاتي بمطلب تقرير المصير في الدساتير والتجارب المقارنة وامكانية اعتماد الحكم الذاتي كحل للموضوع
- مسار وحركية قضية الصحراء المغربية من مشكل معبر الكركرات الى اتباع وتبني سياسة القنصليات والاهداف الكامنة وراء ذلك
- الشروط التاريخية والسياسية والاتجاه نحو الاحتكام الى تفعيل وتنزيل مبادرة الحكم الذاتي
على مستوى اليوم الثاني من الندوة فقد عرف 3 جلسات علمية تخللتها 13 مداخلة، ركزت في نقاشاتها على :
- الدينامية الدولية ودورها غي دعم مقترح الحكم الذاتي والتي يترجمها الاجماع الدولي المنتصر للمبادرة المغربية وكذا ممارسات الدول التي تجسدها تجميد الاعتراف او سحبه
- موجبات الترافع المدني وضرورة الوعي والانتقال الى نمط جديد للترافع قائم على الموضوعية والعلمية والتخصص
- مبادرة الحكم الذاتي كرافعة لتعزيز الديمقراطية الترابية بالمغرب وكتجربة رائدة في المنطقة لحل نزاع الصحراء المغربية
- دور المجتمع المدني في الترافع عن القضية الوطنية
- قرارات الامم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء
- التصدي الطرح المعارض للمملكة المغربية والمواقف والادعاءات المغرضة ضد مصالح المغرب ووحدته الترابية
- قرارات الامم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية
- العلاقات المغربية الاسبانية والدينامية التي عرفتها على مستوى قضية الصحراء
- رصد التحركات الاكاديمية الجامعية ودور الجامعة المغربية في الدفاع عن القضية الوطنية
- المحاججة الاكاديمية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة في المحافل الدولية
وقد تمخضت عن مداخلات ونقاشات اشغال الندوة التي تشرف على نهايتها الخلاصات التالية:
- وجود مقومات تؤطر السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك محمد السادس نصره الله، تتمثل أساسا في اعتماد مبدأ التعاون وسياسة رابح رابح،والانفتاح على شركاء جدد، اعتماد مبدأ الواقعية وتبادل المنافع وورقة التاريخ والتعدد الهوياتي،
- اعتماد مقاربات جديدة في معالجة ملف الجهرة ومحاربة الارهاب، اعتماد الديبلوماسية الدينية، اتخاذ مواقف جريئة في علاقته في القضايا الدولية، إبراز القوة الجديدة للمغرب في معالجة الازمات والترافع بشأن القضايا الكونية والانسانية الموحدة
- هناك عوامل مؤثرة في ملف الصحراء المغربية وهي تؤطر فعل الفاعلين الاساسيين في القضية
- هناك قواعد مؤطرة تحتاج اليوم الى توظيف العلم من اجل محاربة تسويق الوهم
- هناك خلفيات قانونية وسياسية واقتصادية ومجموعة من المداخل يمكن اعتمادها لحل الملف منها المدخل التنموي والاقتصادي والديني والثقافي وأيضا مدخل الديبلوماسية الموازية ومنها انخراط الجامعة الى جانب الفاعلين الرسميين، وأيضا المدخل الجيوسياسي والاستراتيجي الذي يتطلب وضع الملف في اطاره الاقليمي
- تقرير المصير يمكن تحقيقه عن طريق حل مبادرة الحكم الذاتي وهناك تجارب دولية ناجحة
- القاسم المشترك بين جل قرارات الامم المتحدة يتمثل في الدعوة الى حل سلمي متوافق عليه بين جميع اطراف النزاع
- تأكيد جميع القرارات على دعم المبعوث الشخصي في جهوده لاحراز تقدم نحو ايجاد حل سلمي
- استناد كل قرارات مجلس الامن الاخيرة على اهمية مبادرة الحكم الذاتي
- جل القرارات التي صدرت بعد 2003 اكدت على ضرورة التفكير في المستقبل
- اشادة القرارات للبعد التنموي والحقوقي في المنطقة ابتداء من 2020
- قدرة الديبلوماسية المغربية على التعاطي الايجابي والبناء والمرن مع الامم المتحدة
- التدبير الاممي والمستمر الموسوم بالدعوة السلمية لتدبير النزاع تعامل معه المغرب بنفس عميق وهو ما شكل تجربة جديدة
- الاشكالات الجديدة حول ملف قضية الصحراء المغربية تطورت مع تطور البحث عن حل سلمي
- تشجيع البحث العلمي حول القضية الوطنية
- ضرورة النهوض بالترافع المدني وجعله مسايرا للتطور الكبير والمتسارع الذي تعرفه المنصات الرقمية وتأثيرها على المواقف والاراء
- تجاوز النمط التقليدي في تناول القضية اعلاميا ومعلوماتيا
- تمكين الفاعل المدني بقدر من التكوين والتأصيل في كل ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية
- ضمان خطة استراتيجية لديمومة الترافع المؤسساتي بجميع اشكاله
- التكوين وتقوية قدرات المترافعيين في قضية الصحراء المغربية
- اصدار مكتبة رقمية متاحة الولوج لكافة المرتفقين الباحثين عن القضية
- تعزيز دور الاعلام الوطني على المستوى الدولي للتعريف بجوهر القضية والصراع والاطراف
- تقوية الشركات والتعاون المدني في المجال
- انشاء تحالفات جمعوية لتبادل الخبرات والتجارب الترافعية
- اعتماد المغرب لاستراتيجية جديدة قوامها الديبلوماسية الاقتصادية والسياسية مع ربط مبادرة الحكم الذاتي بسياق دولي وبمصالح الدول الكبرى
- الرفع من قنوات الترافع المدني والسياسي بشكل عام
- حل قضية الصحراء المغربية لن يكون في اروقة الامم المتحدة وانما واقع السياسة الدولية النظام الاقليمي هو ما يمكن ان يكون حلا عن طريق فرض الحكم الذاتي كوسيلة لا مناص منها
كما شدد واكد كل المتدخلين والمشاركين على:
- خلق خلية ترافعية منبثقة من الجامعة في سبيل الدفع نحو ترافع علمي اكاديمي رزين
- تنظيم ورشات وحلقات للنقاش في مجال الترافع حول القضية الوطنية
- تشبيك الجهود الاكاديمية والعلمية والجامعية في هذا المجال
