قررت الحكومة الموريتانية الرفع من رأسمال شركة “الموريتانية للطيران” ليصل إلى أزيد من 6 مليرات أوقية (أزيد من 17 مليون يورو).وقد صادق مجلس الوزراء الموريتاني، أمس، على مشروع مرسوم يتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة، حيث أكد بيان للمجلس، أنها عرفت زيادة في رأس مالها من أزيد من مليارين و 98 مليون و 999 ألف أوقية الى ستة ملايير و 867 مليون أوقية.
ووفق بيان للمجلس فقد أتخذ هذا القرار نتيجة قرار سابق للجمعية العامة للشركة خلال دورة استثنائية انعقدت يومي 13 و14 يوليوز مما أدى إلى توزيع جديد للمساهمين في الشركة .
وأضاف المصدر أنه سبق للجنة الوزارية التي تم تكليفها بدراسة وضعية الشركة أن اتفقت على تغيير التشكيلة القائمة لمجلس الإدارة، حيث سيتم تعيين رئيس جديد له يمثل الدولة، حيث قررت زيادة أعضاء مجلس الإدارة بممثل جديد عن وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية طبقا للتعديلات الجديدة للنظام الأساسي.
وفي هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، وزير التجهيز والنقل الناني ولد اشروقة، مساء أمس، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن “الموريتانية للطيران” عانت خلال السنوات الماضية عجزا في الميزانية تجاوز الحد القانوني المسموح به ، هذا فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد 19 على النقل الجوي.
وأوضح خلال ندوة صحفية أن مقدار العجز الملاحظ تراوح بين 20 في المائة و15 في المائة خلال السنوات الماضية، وهو ما استدعى، وفق الناطق الرسمي، اتخاذ الدولة إجراءات بهذا الخصوص لتصحيح الوضعية القانونية للشركة ولتوفير السيول اللازمة لها.
وأبرز أنه بموجب التعديل الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، باتت الدولة تملك حوالي 75 في المائة من رأس مال الشركة ، والشركة الوطنية للصناعة والمناجم 11,8 في المائة، وميناء نواكشوط 9,2 في المائة، وميناء نواذيبو 3,8 في المائة .
