الحكومة الإثيوبية تعلن تدابير لحماية وحدتها الترابية من هجمات المتمردين

أعلنت الحكومة الإثيوبية  اليوم الاثنين أنها اتخذت تدابير لحماية سيادة ووحدة أراضيها ، لا سيما مجالها الجوي ، في مواجهة “الهجمات المتكررة” لمتمردي جبهة تحريرشعب تيغراي

وأوضحت مصلحة الاتصال الحكومية، في بيان لها، أن هذه الإجراءات “أصبحت ضرورية ليس فقط بسبب الهجمات المتكررة لجبهة تحرير شعب تيغراي ولكن أيضا بسبب تواطؤها النشط مع قوى أجنبية معادية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد أصبح من الضروري أن تتولى الحكومة الإثيوبية السيطرة الفورية على جميع المطارات والمرافق والمنشآت الفيدرالية الأخرى في المنطقة، وذلك من أجل حماية سيادة إثيوبيا ووحدتها الترابية، خاصة فيما يتعلق بمجالها الجوي.

كما جددت الحكومة الإثيوبية التأكيد على عزمها، بالموازاة مع سعيها تحقيق هذه الأهداف، على إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال محادثات السلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأوضحت الحكومة الإثيوبية أن الجيش الفيدرالي ملتزم بشكل صارم بجميع القواعد والمبادئ ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي ويسعى جاهدا لتجنب العمليات القتالية في المناطق الحضرية لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وستواصل الحكومة الإثيوبية ،يضيف المصدر نفسه ، العمل عن كثب مع المنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها ولضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أكد، أمس الأحد ، أنه يتابع بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا ، داعيا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد ، في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في تيغراي ، ودعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار واستئناف الخدمات الإنسانية.

وحث رئيس المفوضية الأطراف على تجديد التزامهم بالحوار وفقا لاتفاقهم بإجراء محادثات مباشرة في جنوب إفريقيا برعاية فريق رفيع المستوى يقوده الممثل السامي للاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي، وبدعم من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.

ويعيش إقليم تيغراي نزاعا متواصلا منذ نونبر 2020 ، عندما شن الجيش الفيدرالي الإثيوبي هجوما ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد مهاجمة القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي واحتجاز عدد من كبار الضباط كرهائن.

وبعد ثمانية أشهر من الحضور العسكري في تيغراي، أصدرت الحكومة الفيدرالية قرارا بوقف إطلاق النار من جانب واحد وغير مشروط، كما قررت سحب قواتها من المنطقة.

ومنذ ذلك التاريخ ، واصلت الحكومة الإثيوبية إدانة الفظائع والهجمات التي يرتكبها متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي ، ولا سيما في الولايات الإقليمية المجاورة مثل تيغراي وأمهرة وعفر. وبحسب منظمة الأمم المتحدة ، فقد تسبب الصراع في شمال إثيوبيا في مقتل آلاف الأشخاص ونزوح أزيد من مليوني شخص