أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن ترقية 2294،و تكليف13قاضيا في درجة أعلى من درجاتهم لسد الخصاص الحاصل، و نقل 53قاضيا من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، كما أصدر المجلس قرارات أخرى تتعلق بتعيين قضاة للقيام بمهام و إعفاء آخرين، و كذا قرارات تأديبية في حق آخرين.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس(دورة يناير) برسم سنة 2022، التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس(2022/2026)حيث شهدت انعقاد22اجتماعا كان أولها بتاريخ 25يناير 2022.
وأعلن المجلس أنه ناقش خلال هذه الدورة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوضعية القضاء و منظومة العدالة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كانت مقررة في جدول أعمالها، تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة في احترام تام للضمانات المقررة لهم بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط و المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم13. 100المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 13.106المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.
وبهذه المناسبة أكد المجلس أنه تمت ترقية قضاة في الرتبة، حيث تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي برسم سنة 2021البالغ عددهم1663قاضيا،منهم494من قضاة الدرجة الثانية، و1169من قضاة الدرجة الثالثة، مبرزا أنه تم أيضا ترقية قضاة في الدرجة، إذ من أصل663 قاضيا مسجلا بلائحة الترقي في الدرجة برسم سنة2021، تمت ترقية631قاضيا إلى درجة أعلى بنسبة95، 17٪منهم123تمت ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية و 6قضاة تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى و 502تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تكليف قضاة في درجة أعلى و يتعلق الأمر ب13قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجاتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدوري المجلس عدد22/14 بتاريخ 28/3/2022منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية و 4قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى و 8قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية، كما أعلن المجلس عن نقل قضاة من محاكم إلى أخرى، و يتعلق الأمر ب53قاضيا تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12قاضية الإلتحاق بأزواجهن و 4قضاة في إطار التبادل و 10قضاة لرفع حالات التنافي و 20قاضيا لسد الخصاص و 7قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، مضيفا أنه تم الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة، و يتعلق الأمر ب6قضاة يوجدون في حالة تناف تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة، و أعلن المجلس أيضا عن تعيين نواب لمسؤولين قضائيين و إعفاء آخرين و يتعلق الأمر بتعيين137قاضيا للقيام بمهام النيابة عن مسؤولييهم القضائيين، و في المقابل تقرر إعفاء3قضاة من هذه المهام إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي، مضيفا أنه تم تعيين قضاة للقيام بمهام و إعفاء آخرين و يتعلق الأمر بتعيين488 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق أو الأحداث أو تطبيق العقوبات أو التوثيق أو شؤون القاصرين أو قضاء الأسرة المكلفين بالزواج، و في المقابل تم إعفاء 7قضاة من بعض المهام.
و بخصوص الإحالة على التقاعد فقد أعلن المجلس أنه تقرر إحالة قاضيين إثنيين على التقاعد عند بلوغها حد سن التقاعد و 13قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم و رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى 6قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.
و بشأن المتابعات التأديبية، فقد أصدر المجلس خلال هذه الدورة مقررات تأديبية في حق19قاضيا بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين إثنيين و عقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاضيين، و عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق 4قضاة و عقوبة التوبيخ في حق قاض واحد و عقوبة الإنذار في حق 5قضاة،كما تم التصريح ببراءة 5قضاة من المنسوب إليهم.
كما أعلن المجلس أنه تقرر رد الإعتبار لأربعة قضاة بعد تقديمهم لطلبات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم التوصل في المقابل بطلب قاض واحد يرمي إلى قبول استقالته من سلك القضاء لظروف شخصية و أسباب صحية، فتقرر الإستجابة له مبرزا أن المجلس أخذ علما ب18قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الإستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أشعر في سياق مماثل ب7قرارات بتجديد انتداب قضاة.
وأضاف البلاغ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أخذ المجلس علما بتعيين5قضاة للعمل كقضاة لتوثيق بكل من سفارتي فرنسا و بلجيكا، و القنصليات العامة للمملكة بكل من ليون(فرنسا) و دوسلدورف(ألمانيا) و نيويورك(الولايات المتحدة الأمريكية)
