المنظمة الديمقراطية للشغل تحيي وثثمن عاليا قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع قانون التغطية الصحية (للاصول )

بالرغم من اعتراض مبرر قانونيا من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل وعدد من الفعاليات النقابية والاجتماعية والسياسية، ظل مشروع قانون التغطية الصحية (للأصول ) للوالدين رقم 16 .63 محاصر لمدة أربع سنوات داخل مجلس المستشارين، وهو مشروع قانون من صناعة وفبركة “خبراء ” رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و يهدف إلى خلق مظلة التامين الصحي للوالدين، وفي ذات الوقت الى تغطية عجز صناديق التامين الاجباري الاساسي عن المرض عبر اقتطاع نسبة المساهمة لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية سواء كان ابائهم متوفون او على قيد الحياة دون مراعاة عدد الإخوة او الاخوات الموظفون والموظفات الذين سيجبرون لتأدية جميعهم مساهمة شهرية لتغطية النفقات الصحية للاصول. ورغم محاولة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تمرير هذا المشروع بالتباكي على الابوين، إلى أن الاعتراضات كانت قوية،حيث اتضح ان الهدف كان هو توسيع الكتلة الانتخابية من جهة ومن جهة ثانية يرمي الى تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي اهدرت امواله في نفقات للعلاج خارج الوطن و على حساب جيوب الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق، و بالتحايل على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية تحديدا المادة الخامسة منه التي تنص حرفيا على ما يلي ”
“ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما.
ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم”
الا ان بنكيران تحايل على القانون واصدر مشروع قانون اخر بدل مرسوم يحدد نسبة الاشتراك لكل مؤمن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الاساسي عن المرض لفائدة ابويه ان كانوا على قيد الحياة . لكن مشروع قانون حكومة عبد الاله بنكيران عمم الاقتطاع الاجباري على جميع الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بفرض مساهمة إجبارية على الجميع
علما ان لا احد من الموظفين والموظفات يرفض تامين صحة والديه ، وفق ماجاء في المادة الخامسة من قانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية التي صادق عليها البرلمان في عهد حكومة المرحوم الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي ، وعطل تنزيل عدد من بنودها وموادها بما فيها فشل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود.
ونحن نثمن عاليا قرار حكومة السيد عزيز أخنوش بسحب المشروع القانون المشؤوم السالف الذكر،
ندعو الى تحقيق المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من تامين اجباري اساسي عن المرض وتقاعد على جميع المواطنين والمواطنات، وفق معايير موضوعية عادلة ومنصفة والقطع مع اسلوب التحايل للمزيد من الاقتطاعات من اجور الموظفين والعمال لتغطية عجز صناديق الحماية الاجتماعية.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العـــــــــــــــام
علي لطفي