صادق المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس على عدة مشاريع قانون تهم سن التقاعد والحد الادنى للمعاشات سواء المدنية او العسكرية ففي ما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. المشروع هذا يندرج في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يمثل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية جزءا منه والذي يقترح تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016 – 2019 . المشروع يحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020 ، والرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من فاتح يناير 2019 ، 14 في المئة من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة، والرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حاليا 1000 درهم شهريا، ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة.
وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، و1350 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والذي تقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويرمي مشروع هذا القانون، الذي يندرج في سياق الإجراءات المقترح اعتمادها في إطار الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017 ، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.
بعد ذلك ، تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 99.15 الذي يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
هذا المشروع يندرج في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، حيث تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
وتدارس مجلس الحكومة وصادق كذلك على مشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي تقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق نفس الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
