جمعيات ساخطة على الأوضاع بكليميم

طالبت فعاليات المجتمع المدني بكلميم بمعالجة عدة اختلالات يعاني منها الاقليم ومطالبين بالعمل على تفحص المبالغ الممنوحة للجمعيات وهذا نص البلاغ الموجه للراي العام ننشره كما توصلنا به

جمعيات المجتمع المدني كليميم في : 12 دجنبر 2015

​                             بلاغ للرأي العام
تعرف المنطقة مجموعة من الخروقات والتجاوزات أثرت بشكل سلبي على مسارها خلال العقد الأخير ، وجعلت هذه المنطقة التي كانت مركزا تجاريا مهما ، وصلة وصل بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء من أفقر المناطق بالمغرب ، حيث تضاعف عدد الفقراء ، وإرتفعت نسبة المعطلين ، وإرتفعت نسبة الجريمة بمختلف أنواعها ، وكثرت أشكال الفساد السياسي والمالي ، وظهرت مافيا العقار المخيفة التي تجاوزت كل حدود المعقول ، فوجد الناس أراضيهم في ملكية متنفذين بطرق غير قانونية ، وهي أساليب بعيدة كل البعد عن الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور ، وطريقا مخالفا للحكامة الجيدة التي باتت مسلكا ضروريا لحفظ حقوق الناس ومصالحهم ، ومن هذه المظاهر التي تم رصدها مايلي :
في قطاع الصحة : يعرف وضعا مؤلما حيث ضعف البنية الإستشفائية مع تحويل المستشفى الإقليمي إلى مستشفى جهوي ، وهو تغيير للإسم فقط !!! حيث المستشفى بقي على حاله منذ إنشاءه ، وهو ما أثر بشكل عام على صحة المواطنين الذين يطلبون العلاج خارج المنطقة مما يعني إرتفاع التكلفة مع العلم أن أغلبهم فقراء لا يستطيعون تأدية مصاريف العلاج ، هذا في وقت إستبشرت الساكنة خيرا من إنشاء المستشفى الجهوي الكبير الذي أجهظته لوبيات فاسدة فوق القانون ، ونتساءل لماذا إستسلمت الدولة لضغوطات هذه اللوبيات ؟! مع العلم أن هذه المناطق تعرف كثافة سكانية مهمة ، أما المستشفى العسكري فتكلفة العلاج جد باهضة وغير متاح لكل المواطنين .
التعليم : يعيش هذا القطاع وضعا مزريا نتيجة قلة المؤسسات التعليمية ، وهو الأمر الذي نتج عنه إكتظاظ التلاميذ حيث يتجاوز أحيانا 50 تلميذا مما يعني ضعف المردودية كما يعرف خصاصا مهولا في نساء ورجال التعليم ، وكذلك هناك هجوم على نساء ورجال التعليم ومحاولة خلق حالة من عدم الثقة في صفوفهم مما ينعكس سلبا على مردوديتهم ، وبالتالي يكون للأمر إنعكاس خطير على المنظومة التعليمية المحلية ، هذا بالإضافة إلى التلاعب بصندوق دعم المدارس بإقليم كليميم الذي صرف على تزيين واجهة المدارس وترك الأهم وهو دعم المؤسسات التعليمية أو خلق مؤسسات جديدة خصوصا وأن الأموال التي صرفت تتجاوزالمليارين ونصف ، ويسجل عدم إكتمال الأشغال ، وكذا لم يتم إحترام دفتر التحملات وهذا الأمر فيه تبديد الأموال العمومية .
الفلاحة : يعيش القطاع رعونة تذكرنا بزمن السيبة حيث الدعم العمومي يستفيد منه بعض المتنفذين والمقربين منهم أو بعض الغرباء على القطاع ، ويبقى الفلاح والكساب بدون دعم مما خلق وضعا بئيسا كانت له إنعكاسات على تنمية وتطور القطاع الذي بقي على حاله رغم الميزانية الضخمة التي تعتمدها الوزارة الوصية ( كالمخطط الأخضر ).
الخدمات : قطاع مغيب في غالبه أو خارج الإهتمامات وتسيطر عليه لوبيات متشابكة مع أصحاب المصالح الخاصة والتي تحاول فرض أمر واقع مخالف تماما لتوجهات الدولة ، وكأن هذه المنطقة ليست جزءا من الوطن ، ولاتخضع لسياسات الحكومة ، كما أن إمكانيات مادية وطبيعية وبشرية مهمة غير مستغلة في النهوض بهذا القطاع ، وهذا الأمر يطرح إشكال دور الدولة في ربط المسؤولية بالمحاسبة بإعتبارها السبيل الوحيد لتفكيك بنية لوبيات الفساد من داخل هذا القطاع .
العمل السياسي والجمعوي : ضعف تأطير الأحزاب ، وغياب مجتمع مدني واعي ، ومسؤول ، ومحاولة بعض اللوبيات خلق واقع الإتكالية ، ونشر الثقافة الإنتهازية لتحقيق مكاسب شخصية ، ومحاولة تدجين مجتمع من خلال التحكم فيه وإخضاعه للأوامر والمصالح الشخصية لبعض المتنفذين الذين يسعون إلى السيطرة على مقدرات المنطقة من خلال هذه الشبكة داخل المجتمع ، وكذا من خلال بعض المسؤولين في مختلف المؤسسات العمومية والتي تسهل هذا التغلغل غالبا في إنتهاك خطير للقانون والدستور ، وسيخلق هذا الأمر وضعا يصعب تجاوزه مما له من تأثير سلبي على بنية مؤسسات الدولة وعلاقتها بالمواطنين ، ومن نماذج ذلك توظيف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لخدمة مصالح لوبيات الفساد من خلال ولاءات بعض الهيئات الجمعوية.
العمل الثقافي والتنموي : تهميش ممنهج من قبل المسؤولين ، وترك القطاع يواجه مصيرا مجهولا في وقت يتم دعم بعض الجمعيات الموالية والتي تستخدم أساليب ملتوية وغير قانونية في الإجهاز على حلم الأجيال في ربط الماضي بالحاضر ، وحرمان الجمعيات الجادة من إبراز الثقافة المحلية ، أما الشق التنموي والذي من المفروض أن يتجه نحو دعم الجهات الفقيرة للرفع من مستواها ، وتحقيق تنمية مستدامة تخدم الإنسان بهذه المناطق ، ومن الأساليب التي لا تخدم التنمية والعمل الجمعوي الجاد طريقة تعامل المجلس الإقليمي مع جمعيات المجتمع المدني من خلال المنح الأخيرة التي كانت كارثية .
وجود جمعيات غير قانونية كجمعية المجلس المحلي للعمل الإجتماعي والثقافي والرياضي التي يترأسها رئيس سابق لإحدى المجالس المنتخبة ويتم تحويل أموال عبارة عن منح للجمعيات لها.. لكي توزعها على الجمعيات المستهدفة في خرق للقانون ، وخاصة الفصل 22 من الميثاق الجماعي ويحدث هذا أمام أعين السلطة التي كانت متواطأة فيما سبق .
وهناك كذلك جمعية مهرجان كليميم للتنمية والتواصل يترأسها منتخب يحمل صفة رئيس (سابق ) وخلال ولايته قدم لها دعم عمومي بشكل غير قانوني وأمام أعين سلطات الوصاية ولم تحر ساكنا .
العقار :يعرف تغول بعض اللوبيات والتي سيطرت على أراضي الغير والدولة بدون وجه حق ، وأصبحت المحافظة العقارية كوكالة عمومية في خدمة هذه اللوبيات وتسهل أمرهم مما يهدد الإستقرار المحلي .