الاتحاد العام للمقاولات والمهن

إن الاتحاد العام للمقاولات والمهن كمنظمة نقابية مسؤولة لها تاريخها النضالي منذ أكثر من 63 سنة خلت في الدفاع عن منتسبيها بجميع القطاعات المهنية المنضوية تحت لوائها والترافع عنهم وعن مصالحهم المادية والمعنوية، لم تتعود الرد عن أي جهة كيفما كان وضعها أو موقعها لأننا واعون بدورنا ومكانتنا وللتوضيح فقطاع الحمامات يعتبر من القطاعات بجانب قطاعات الأفرنة والصناعة التقليدية والتجارة والصيد الساحلي كان من اللبنات الأولى لتأسيس منظمتنا سنة 1958، ولم ندعي يوما أننا الوحيدون اللذين يمثلون أي قطاع من القطاعات المنضوية تحت لوائنا لأننا متشبعون بفكر التعددية بخصوص التمثيلة المهنية، مما يجعلنا نستغرب من هذه الجهة التي أصدرت بلاغ تعطي لنفسها الحق بالتحدث باسم أرباب الحمامات واعتبار أي جهة أخرى تشوش عن مسارها وخياراتها….. .
إن الاتحاد العام للمقاولات والمهن وبناء على اللقاء الحاشد الذي احتضنه مركزه العام بمدينة الدارالبيضاء لأرباب الحمامات والعاملين معهم والذي تمت تغطيته من طرف عدد كبير من وسائل الاعلام كان مناسبة عبر فيها المهنيون أرباب وعاملين عن معاناتهم من استمرار إغلاق الحمامات بمدينة الدارالبيضاء رغم أن مدن محيطة وقريبة من المدينة حماماتها مفتوحة وأصبحت وجهة لساكنة مدينة الدارالبيضاء.
إن ترافع الاتحاد العام للمقاولات والمهن من خلال رئيسه أو كاتبه العام أو جميع مسؤوليه يستمد من مهنيي القطاع اللذين عبروا عن استيائهم من استمرار مسؤولي مدينة الدارالبيضاء عن صم أدانهم بخصوص مطلبهم بإعادة فتح الحمامات وإن كان لجهات أخرى رأي أخر ولها مصلحة في استمرار إغلاق هذا المرفق فهذا شيء أخر.

إن الاتحاد العام للمقاولات والمهن الذي يضم شريحة واسعة من أرباب الحمامات النزهاء والخدماتيين والذي أخد على عاتقه الدفاع عنهم وعن مصالحهم، سيتصدى لكل المحاولات التي تريد الركوب على نضالات أرباب الحمامات خصوصا بمدينة الدارالبيضاء
ويجدد الاتحاد العام للمقاولات والمهن مطلبه لسيد والي جهة الدارالبيضاء سطات عامل عمالة الدارالبيضاء بالخروج من مكتبه امتثالا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والعمل على الانصات للمهنيين وحل مشاكل القطاعات التي تأثرت بسبب جائحة كورونا ومن ضمنها قطاع الحمامات، ونؤكد من جديد للسيدة وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية أنها هي الوصية على قطاع الحمامات وأن واجبها يستدعي وقوفها على الأسباب التي دفعت بمسؤولي مدينة الدارالبيضاء لعدم فتح هذا المرفق وأن تعمل بجد على دعم العاملين بهذا القطاع وفتح حوار مع القطاع البنكي لدعم أرباب الحمامات بفوائد لا تتجاوز 2.5 % حتى يتمكنوا من إصلاح وترميم حماماتهم، والعمل على دفع الحكومة بالإسراع بصرف الدعم للعاملين بالحمامات وفي حده الأقصى أي 2000 درهم وبأثر رجعي لأن هؤلاء يعيشون ظروف جد مزرية.