أكد عبد الصمد مريمي مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن العديد من الجماعات الترابية تستعين بأعوان مياومين للقيام ببعض الأعمال والخدمات لتجاوز الخصاص الحاصل لديها في بعض المرافق، ويمارسون مهامهم بشكل منتظم لسنوات عدة، غير أنهم لا يتوفرون على الحقوق اللازمة التي تمنحها المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لوضعياتهم.
وتسائل مريمي، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية وضعية المياومين العاملين بالجماعات الترابية لتمتيعهم بالحقوق التي تخولها لهم المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لوضعياتهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
