يخلد المغرب ، على غرار المجتمع الدولي اليوم العالمي للتغطية الصحية والتي يتزامن مع الثاني عشر من دجنبر من كل سنة ، تحت شعار ” حماية الجميع ” ويشكل هذا اليوم مناسبة لاستحضار التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله وأيده ، المتضمنة في خطاب العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2020 ، الداعية إلى إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لعائدة جميع المعارية ابتداء من شهر يناير 2021 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة ، بادها لتعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ، كما يشكل هذا اليوم مناسبة للوقوف على أهم المنجزات التي حققتها بلادنا في مجال التغطية الصحية ، و يمنح فرصة لتبادل وطرح أفكار من شأنها الإسهام في العلوي وخويد منظومة التغطية الصحة وبهذه المناسية ، تعتم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الفرصة للتذكير بما تم تحقيقه منذ انطلاق العمل مدونة التغطية الصحية الأساسية ، حيث انتقلت نسبة تغطية الساكنة بلادنا من 16 سنة 2005 إلى 7090 برسم جميع أنظمة التغطية الصحية سنة 2019 ، موزعة بين : أجراء وأصحاب المعاشات بالقطاع العام و 311764 مستعيد ( 990 ) . وأجراء وأصحاب المعاشات بالعطاء الحاج 7842700 مستعيد ( 219 ) ، و نظام المساعدة الطبية 10905007 مستفيد ( 309 ) ، والطلبة 232083 سعيد ( 246 ) ، والأنظمة الخاصة 1619525 مستفيد ( 590 ) ، و فئات المادة 114 من القانون رق 00-65 : 1572664 مستقید ( 496 ) . وفي أفق بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 9090 من الساكنة ، ثم سنة 2017 إصدار الإطار القانوني والتنظيمي العطية الصحية الخاصة بالمهم والعيال المستقلين والأشخاص غير الأحراء ، علما أن الجهود مازالت متواصلة لاستكمال أجرأة نظام التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لباقي الفئات الأخرى وقد يلعت المصاريف المسجلة سنة 2019 ، 9 مليار درهم برهم تطام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص المدربين على التوالي من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط اجتماعی و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و هم 33190 بالنسبة للأدوية ، و 51.890 تمثل المصاريف المؤداة لفائدة الأشخاص المصابين بمرض طويل الأمد.
فيما خص نظام المساعدة الطيمة ، ورغم النواقص والصعوبات التي تعتري التنزيل الأمثل لهذا النظام ، إلا أنه مكن من استعادة المؤهلين من 8344000 خدمة طبية موزعة ما بين استشفاءات 56000 ه ، و حوصات خارجية 48000 47 ، و علاج الأمراض المزمنة 799000 ، و استشارة الطبيب المختص 1382000 ، و المستعجلات 959000 لكن بالرغم من كل هذه الإنجازات الإيجابية يبقى المؤشر المالي على نسبة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين دون المستوى المطلوب ، إذ تمثل 3159 بالنسبة لمؤهني الصندوق الوطني المنشطات الاحتياط الاجتماعي 37.690 بالنسبة لمؤهني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و في هذا الصدد ، تذكر أن الوكالة بغية تقليص المصاريف المتبقية على عالق المؤمن ، عملت على تخينا الأئمة الأدوية المقبول أرجاء مصاريعها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، حيث انتقل عدد الأدوية من 1000 دواء سنة 2006 إلى 4477 دواء نهاية سنة 2020 ، كما قامت بمراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي حول الأعضاء الكلى أو الجري من الجزء المسقي على عانق المؤمن موضوع التحمل الاستثنائي الذي تمنحه ، وإعداد مخطط عمل المصنف المشترك للأعمال الطبية بشراكة مع وزارة الصحة و الهيئات العلمية كما يتم العمل مع مختلف الفاعلين على استكمال مسلسل جديد الاتفاقيات الوطية التي تم توقيعها ، تحت اشراف الوكالة الوطني للتأمين الصحي ، في يناير 2020 بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات العلاجية الخاصة و الأطباء العامين و الأخصائيين بالقطاع الخاص وفقا لدراسة الموقع المالي المترتب عن مراجعة التعريفات الوطنية التي أخذت في الاعتبار التطور التقني والطبي للخدمات الطبية ، وتحسين المعايير المالية المتعلقة بالصندوق الوطني لمعطيات الاحتياط الاجتماعي ، بهدف جهان استدامة النظام على المدى المتوسط والطويل . وسيتم استكمال مسلسل جديد الاتفاقيات ابتداء من السنة المقبلة مع فئة الأحياء الإحالين ، وأطباء الأسنان ، والصيادلة ، والذي سيسمح للمؤمنين باسترداد الحد الأقصى الممكن من المصاريف المؤداة وفي إطار الاجراءات المستعجلة المتحدة لمواجهة الظرفية الصحية الاستثنائية الناجمة عن انتشار چائحة كوفيد 19 قامت الوكالة بلشر برتوكول علاجي للتكفل بالمرة مصادق عليه من طرف وزير الصحة ، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية ولا تزال الجهود متواصلة من أجل تحسين التكفل بمرضی و فید -19 » ، من خلال تحيين التعريفة المرجعية الخاصة بهذا التكفل لأجل ضمان ممارسة طبية وفقا لمتطلبات الجودة ، مع تحقيق الولوج الآمن للمؤمنين إلى هذه الخدمات بما فيها التحاليل البيولوجية وفي إطار استراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين 2020 2024 تتطلع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى العمل مع باقي المتدخلين على توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ، وتحيين سلة العلاجات ، مع تقوية وتعزيز آليات تمويل منظومة التغطية الصحة الأساسية لضمان الولوج المنصف والأمن الخدمات طبية ذات جودة تاني والتطور الحاصل في الميدان الطبي براعي ديمومة الأنظمة الحالية ، وذلك من خلال مراجعة الترسانة القانونية ولا سيما القانون رق 6500 وهو ما خلى بأهمية كبرى لدى جميع المتدخلين في حقل التغطية الصحية الأساسية .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
