قالت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم برنامج حكومتها أمام مجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، انها تتعهد بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، في إطار استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد، وهو الموقف، الذي يعيد الى الواجهة، من جديد، مشروع القانون المثير للجدل، الذي كانت قد سحبته الحكومة السابقة من البرلمان سنة 2021.
وأعلنت المنصوري، انها ستعزز المنظومة بنظام التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات. وفي إطار التزامها بهذه المبادئ، شددت المنصوري على أعضاء البرلمان بقولها “كونوا على يقين بأن نضالي طوال 18 سنة كان مبنيا على هذه الأمور”.
كما تعهدت المنصوري بإطلاق إصلاح هيكلي، لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، من خلال آلية مخصصة ووسائل ملائمة، بالتنسيق مع مجلس المنافسة.
وفي سياق حديثها عن البرنامج الحكومي، أكدت رئيسة الحكومة ان المؤسسات الوطنية لن تستعيد ثقة المواطنين دون المحاربة الفعلية للفساد، وتضارب المصالح،
لتضيف أن الحكومة، ستلتزم باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، خصوصا فيما يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح انطلاقا مما ينص عليه الفصل 36 من الدستور.
وينص الفصل 36 من الدستور على معاقبة المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، كما يلزم السلطات العمومية بالوقاية من الانحرافات المرتبطة باستعمال الأموال العمومية، وإبرام الصفقات وتدبيرها، ويعاقب على الممارسات الاحتكارية والمخالفة للمنافسة الحرة والمشروعة.
وأعلنت، في السياق نفسه، اعتزام الحكومة وضع آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ في طلبات العروض، بما يعزز الرقابة على المنافسة في إسناد الصفقات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
