وجّه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، بتاريخ 12 أكتوبر 2026 أثار من خلالها انتباهه إلى ما وصفه بوقوع انحراف في سلوك رئيس جماعة الويدان على خلفية حكم قضائي ابتدائي وجنائي نهائي يتعلق ببناء أُنجز دون ترخيص.
واستند المرصد في مراسلته إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 9 أبريل 2024 تحت عدد 184/2108/2024 قضى بإدانة رئيس جماعة الويدان من أجل البناء دون ترخيص،وفق ما ورد في الوثيقة الموجهة إلى والي الجهة.
وأوضح المرصد أن القضية تطرح حسب تقديره تساؤلات بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن الجماعي، مستحضراً مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ولا سيما المادتين 64 و65 المرتبطتين بمسطرة عزل أعضاء مجالس الجماعات في الحالات التي ينص عليها القانون.
وطالب المرصد والي جهة مراكش آسفي بالاطلاع على نسخة الحكم القضائي المرفقة بالمراسلة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء مضمونه معتبراً أن المسؤولية المرتبطة بتدبير الشأن العام تقتضي احترام القانون والخضوع لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه المبادرة وفق مضمون المراسلة ضمن تحركات المرصد الرامية إلى التنبيه إلى الاختلالات المحتملة في تدبير الشأن المحلي، والدعوة إلى تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة مع ترك تقدير الإجراءات الواجب اتخاذها للسلطات المختصة وفقاً للقانون.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
