إبراهيم بلالي اسويح: إحاطة دي ميستورا كشفت هندسة الحل المرتقب في ملف الصحراء المغربية

إبراهيم بلالي اسويح: إحاطة دي ميستورا كشفت هندسة الحل المرتقب في ملف الصحراء المغربية

النهار نيوز المغربية – العيون

قال إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن إحاطة ستافان دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن جاءت، كما كان متوقعا، منسجمة إلى حد كبير مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.

وأبرز اسويح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المبعوث الشخصي راهن على مسألتين أساسيتين:
*الأولى: الأمل الذي ما زال قائما للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه، بعد ست سنوات من تعيينه وإجراء مفاوضات بين الأطراف مطلع العام الجاري للمرة الأولى خلال ولايته.
الثانية: الزخم الدولي المتنامي لدعم حل سياسي واقعي.

وأضاف المتحدث أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى دفع الأطراف نحو هذا المسار الجديد ودعم الوساطة الأممية، مشيرا إلى أن دي ميستورا لم يخف، في مناسبات عديدة، صعوبة مهمته، كما لم يخف نيته تقديم الاستقالة.

وأردف المتحدث أن اللافت في الإحاطة الأخيرة هو تناولها، بتفصيل أكبر، هندسة الحل المتوقع، سواء من خلال الطرح المغربي الذي أصبح أكثر تفصيلا، أو عبر الوثائق الجديدة التي أشرف على صياغتها الوسيط الأممي والإدارة الأمريكية، ممثلة في المندوب الدائم مايك والتز، تحت إشراف مسعد بولس، مستشار الرئيس دونالد ترامب.

وأبرز المحلل السياسي أن تحديد انعدام الثقة وخرق وقف إطلاق النار باعتبارهما عقبتين أمام إحراز تقدم، بل اختراق في المفاوضات، يعكس أن النزاع لم يعد جامدا منذ خرق وقف إطلاق النار سنة 2020، لافتا إلى أن التقارير الأممية المتعاقبة رصدت منذ ذلك الحين استمرار الأعمال العدائية، وإن كانت منخفضة الحدة وفق توصيف الوثائق الأممية، إلى جانب حوادث متفرقة وتصعيد ميداني.

وبخصوص دلالات تناول خرق وقف إطلاق النار في الإحاطة الأخيرة، أورد المتحدث ذاته أن هذه المسألة اكتسبت دلالة سياسية تتجاوز بعدها العسكري، وتضع المسؤولية على عاتق الأطراف التي تواصل هذا الخرق.

موضحا أن المشكلة لا تتعلق فقط بوقوع إطلاق نار أو حوادث ميدانية، وإنما باستمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وهو ما يضع المسار التفاوضي أمام مفارقة واضحة بشأن إمكانية الانتقال إلى تسوية سياسية بينما يواصل أحد الأطراف العمل عسكريا على الأرض.

وأكد الخبير السياسي أن انعدام الثقة الذي تحدث عنه الوسيط الأممي يرتبط بدور محتمل للوساطة في دفع الأطراف إلى الانخراط في مراحل التسوية الممكنة، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء، معتبرا أن سياق اعتماد قرار جديد نهاية أكتوبر الجاري يفرض الحفاظ على الزخم الحالي، بما قد يحظى بإجماع أعضاء المجلس بشأن تعزيز دور بعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار، الذي أصبح، وفق تقديره، على المحك أكثر من أي وقت مضى.