أوقفت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، يوم الاثنين 31 غشت، موظفة بإحدى المصالح الجماعية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بطلب وتلقي رشوة مقابل تسليم وثيقة إدارية.
وجاء توقيف المعنية بالأمر عقب شكاية تقدم بها مواطن عبر الخط المباشر المخصص للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة، أفاد فيها بتعرضه لطلب مبلغ 300 درهم مقابل الحصول على كناش للحالة المدنية.
وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، قبل أن يتم ضبط الموظفة متلبسة بتسلم المبلغ المالي بمقر عملها.
وقد وُضعت المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
