حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مما وصفته بـ”مؤشرات مقلقة”، ترافق مرحلة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن هناك ممارسات ترتبط بتدبير الترشيحات، قد تمس بحق النساء في مشاركة سياسية، حرة ومستقلة ومتكافئة، والتي من شأنها اضعاف المكتسبات، التي راكمتها الحركة النسائية والديمقراطية في مسار المساواة الفعلية.
واكدت الجمعية، في بيان لها، ان النقاشات الجارية حول الترشيحات الحزبية، أعادت إلى الواجهة مخاوف قديمة تتمثل في استعمال سلطة التزكية والإقصاء، كوسيلة للضغط على النساء أو من اجل تهميشهن، بدل أن تكون الانتخابات محطة مناسبة لتوسيع حضورهن في المؤسسات المنتخبة ولترسيخ مبدأ المناصفة.
وأضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن أي ربط للترشيح بالمال، أو النفوذ، أو الولاءات الشخصية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يشكل انحرافا عن الوظيفة الديمقراطية للأحزاب وبالخصوص حين يتعلق الأمر بالنساء، اللواتي يدخلن المنافسة السياسية في أصلها وسط اختلالات تاريخية وبنيوية في توزيع الموارد والسلطة.
ودعت الجمعية الأحزاب السياسية إلى اعتماد مساطر شفافة ومعلنة وقابلة للمساءلة في اختيار مرشحيها ومرشحاتها، على أساس الكفاءة والنزاهة والمسار السياسي والنضالي، مع ضمان تكافؤ فعلي في الولوج إلى الموارد الحزبية والمالية والتنظيمية والإعلامية.
كما طالبت بفتح تحقيق ومساءلة جدية بشأن أي تصريحات أو معطيات موثقة تتعلق بطلب مقابل مالي مباشر، أو غير مباشر مقابل التزكية، وبإقرار إطار قانوني واضح يجرم العنف السياسي ضد النساء، مع وضع آليات مستقلة للتبليغ والحماية والانتصاف.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن نزاهة الانتخابات تبدأ فعليا من نزاهة الترشيحات، وأن الديمقراطية لا تقاس فقط بعدد النساء اللواتي، يصلن إلى المؤسسات المنتخبة، بل أيضا بالشروط التي وصلن بها، والى اي مدى تعبر عن استقلاليتهن وقدرتهن على ممارسة أدوارهن دون وصاية أو ابتزاز أو تبعية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
