انتقلت تداعيات إعادة ترتيب الخريطة السياسية بإقليم الحوز إلى ردهات القضاء، بعدما قرر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، التحرك قانونياً في مواجهة عدد من منتخبي الحزب بالإقليم، عقب إعلانهم تغيير انتمائهم السياسي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشر جودار المساطر القانونية الرامية إلى تجريد المنتخبين المعنيين من عضويتهم ومهامهم داخل المجالس الجماعية التي يمثلونها، مستنداً إلى المقتضيات القانونية المرتبطة بوضعية المنتخبين الذين حصلوا على عضويتهم باسم حزب سياسي ثم غيّروا انتماءهم لاحقاً.
وتحمل هذه الخطوة أبعاداً سياسية وانتخابية، خصوصاً أنها جاءت في وقت تعرف فيه الساحة المحلية بالحوز موجة من إعادة التموضع واستقطاب المنتخبين والفاعلين، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي بدأت معها الأحزاب في إعادة ترتيب أوراقها وبناء تحالفاتها المحلية.
ويبدو أن قيادة الاتحاد الدستوري اختارت هذه المرة عدم الاكتفاء بالمواقف السياسية أو البيانات التنظيمية، والانتقال إلى المسار القضائي لحسم وضعية المنتخبين الذين أعلنوا مغادرة الحزب، في خطوة قد تفتح الباب أمام تداعيات على عدد من المجالس الجماعية بالإقليم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الانتماء الحزبي والصفة الانتخابية، وما إذا كان تغيير المنتخب لوجهته السياسية بعد فوزه بمقعد باسم حزب معين يمكن أن يترتب عنه فقدان عضويته أو مهامه الانتدابية، وهي مسألة يظل الحسم فيها مرتبطاً بالقواعد القانونية والقرارات القضائية المختصة.
وتكتسي الخطوة أهمية أكبر بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي في مرحلة تشهد فيها مختلف الأحزاب سباقاً محموماً لاستقطاب الأسماء المؤثرة محلياً، في محاولة لتقوية قواعدها الانتخابية قبل موعد الاستحقاقات المقبلة.
وبذلك، يبدو أن انتقال عدد من المنتخبين بالحوز بين التنظيمات السياسية لم يعد مجرد إعادة تموقع انتخابي، بل تحول إلى مواجهة قانونية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على تركيبة بعض المجالس الجماعية، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية التي باشرها حزب الاتحاد الدستوري.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
