كلميم: توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في عدة قضايا إجرامية من بينها الاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب وإضرام النار عمدا

في عملية أمنية مشتركة مع فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، أوقفت فرقة الشرطة القضائية

بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، يوم أمس الجمعة 17 أبريل، ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و35 سنة، للاشتباه تورطهم في قضايا إجرامية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، الاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب، وإضرام النار عمدا والسرقة، وحيازة أسلحة بيضاء ومخدر الشيرا وأقراص الهلوسة والاتجار فيها مع الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة تقع بجماعة عوينة ايغمان التي تبعدبحوالي 120 كلم عن مدينة كلميم، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا، كونه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب ثلاث مذكرات بحث.

وتتعلق مذكرة البحث الأولى بإضرام النار عمدا بمكتب الغير والسرقة والضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض، ومحاولة الاختطاف والتهديد لفائدة أمن كلميم، والثانية من أجل الضرب والجرح العمديين من طرف درك كلميم، فيما تتعلق الثالثة بالضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض لفائدة أمن طانطان، كما أسفرت عملية التفتيش، التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز أربع كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا، علاوة على 15 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتيل، فضلا عن حجز سيف وسكين كبيرين ومجموعة من الوثائق والديكورات المتحصلة من السرقة من داخل مكتب، كما تم حجز سيارة رباعية الدفع تحمل صفيحتي ترقيم مزورتين.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه الرئيسي بداية شهر دجنبر الماضي، مؤازرا بأشخاص آخرين بمحاولة اختطاف والدة الموقوف الثاني باستعمال سيارتين من أجل اغتصابها، وذلك انتقاما منه كونه ربط علاقة جنسية مع زوجته أثناء قضائه لعقوبة حبسية، فتدخل شقيقه ليتم تعريضه للضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

كما بينت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه قام كذلك بإضرام النار عمدا بالمكتب الخاص بغريمه فضلا عن سرقة بعض محتوياته، كما عمد إلى تعريض زوجته هو للضرب والجرح، فيما قام باختطاف صديقتها واحتجازها بمنزل بمدينة طانطان كونها من توسطت بين زوجته والمشتبه فيه الثاني.

وقد تم وضع المشتبه فيه الرئيسي وزوجته وشريكها في الخيانة الزوجية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابتين العامتين، قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذه الأفعال الإجرامية.