قرار “الكاف” بقلب نتيجة نهائي “الكان” يؤجج مطالب بإنصاف متضرري المراهنات

فجّر قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر بتاريخ 17 مارس 2026، جدلا واسعا، بعدما قضى باعتبار منتخب السنغال منهزما بثلاثة أهداف دون مقابل أمام المنتخب المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”.

القرار الذي استند إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح المنافسة غيّر النتيجة الرسمية للمباراة بشكل لاحق ما أثار موجة احتجاج في صفوف عدد من المواطنين الذين شاركوا في مراهنات رياضية مرتبطة بالمباراة.

وفي هذا السياق أطلق متضررون عريضة احتجاجية أكدوا فيها أنهم وضعوا رهاناتهم بناء على نتيجة كانت تعتبر رسمية ونهائية لحظة إجراء المباراة دون أي إشعار بإمكانية تعديلها بقرارات تأديبية أو استئنافية لاحقة.

وأوضح الموقعون على العريضة أن هذا التغيير ألحق بهم ضررا ماديا مباشرا معتبرين أن غياب إطار قانوني واضح ينظم مثل هذه الحالات يفتح الباب أمام تحميل المواطن وحده تبعات قرارات لا يد له فيها.

وطالب المحتجون بفتح تحقيق في مدى قانونية احتفاظ شركات المراهنات بالأموال، رغم تغيير النتيجة الرسمية مع إلزام هذه الشركات بمراجعة نتائج الرهانات وتسويتها وفق المعطيات الجديدة المعتمدة رسميا.

كما شددوا على ضرورة تمكين المتضررين من استرجاع أموالهم أو إعادة تسوية رهاناتهم بشكل منصف داعين في الوقت ذاته إلى سن إطار قانوني واضح ينظم المراهنات الرياضية خاصة في الحالات التي تعرف تغييرات بقرارات تأديبية.

وأكد أصحاب العريضة استعدادهم للجوء إلى كافة المساطر القانونية وطنيا ودوليا مع التوجه نحو تأسيس تنسيقية لتوحيد جهود المتضررين ومتابعة هذا الملف.

ويطرح هذا الملف إشكالات قانونية معقدة، أبرزها مدى إلزامية القرارات التأديبية الصادرة بعد المباريات على عقود المراهنات وحدود مسؤولية الشركات في حماية حقوق زبنائها في ظل فراغ تشريعي يزداد وضوحا مع تطور سوق المراهنات الرياضية.