عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر صبيحة يوم امس الجمعة 02 يناير 2026 لقاء اجتماع مع ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تمحور حول اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمقر الحزب بالرباط، كما تدارس اللقاء مستجدات وتطورات قانون 25ــ 026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
هذا وشكل هذا اللقاء، ايضا، مناسبة لتبادل وجهات النظر بين الهيئات النقابية والمهنية، التي تضم كلا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول المآل التشريعي لهذا القانون، وجرى بالمناسبة استعراض مختلف الاشكالات
التي ترتبط بهذا القانون، خاصة في الشق المتعلق بضمان استقلالية المجلس واحترام المكتسبات الديمقراطية والتنظيم الذاتي للمهنة، وصيانة حرية الصحافة والتعبير.
وقد ثمنت الهيئات النقابية والمهنية عاليا، خلال هذا اللقاء مع إدريس لشكر، مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا، مواقف فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، الداعمة لمطالب الجسم الصحافي والمهني، والمنسجمة مع انتظارات العاملين بالقطاع، متوقفة عند المسار، الذي قطعته في الترافع لأجل إثارة الانتباه إلى أهمية هذا القانون، الذي سيرهن القطاع، ويشكل انتكاسة لمكسب التنظيم الذاتي للمهنة، مذكرين عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين ومقترحات المعارضة، وملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعتبرة تمريره خطأ سياسيا جسيما، يشكل سابقة تشريعية تهم القوانين المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر ببلادنا.
ومن جهته، عبر الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية، إدريس لشكر، عن استمرار مساندة الحزب الكاملة لموقف النقابات والهيئات المهنية، وتبنيه لكل الصيغ النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن هذا الموقف داخل البرلمان وخارجه، مؤكدا من جهةعلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد وإنتاج مشاريع قوانين تنظيمية، ومن جهة اخرى، تمكين المعارضة البرلمانية، من لعب دورها التشريعي في تجويد مشاريع القوانين، كما أعرب لشكر عن استغراب حزب الاتحاد الاشتراكي، من عدم استحضار الحكومة القواعد الديمقراطية خلال هذا الزمن التشريعي، فضلا عن القفز فوق كل ثوابتها وأعرافها، معتبرا أن ما حدث مع مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل سابقة، ويجب مواجهته، لأنه يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وجدد الكاتب الأول خلال هذا اللقاء، التأكيد على أن المساندة التي عبر عنها حزب القوات الشعبية منذ بداية مناقشة هذا القانون، ليست ظرفية، بل تندرج في صلب مواقفه التاريخية والثابتة دفاعا وتحصينا لقطاع الصحافةوالنشر ببلادنا.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
